جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجزائية جرت بكراسي فارغة

شرع أمس المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية وسط غياب شبه كلي للنواب الذين ضربوا عرض الحائط نداءات رئيس المجلس الوطني الشعبي السعيد بوحجة و حتى توجيهات زعماء الأحزاب المشاركة في الهيئة التشريعية مؤخرا. و استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله امس، بجلسة علنية خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي عرضه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح،أمام العشرات من الكراسي الشاغرة في مبنى البرلمان بشارع زيغوت يوسف في الجزائر العاصمة . وواصل نواب البرلمان خلال جلسة امس ضربهم عرض الحائط لنداءات رئيس المجلس الوطني الشعبي السعيد بوحجة و حتى توجيهات زعماء الاحزاب المشاركة في الهيئة التشريعية مؤخرا،و فرضوا منطقهم بالغياب المتواصل عن الجلسات رغم العقوبات القانونية التي اقرها القانون الجديد لهذه الهيئة . و كان رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، قد أكد في تصريحات حديثة أن القوة المعنوية للنائب تتحقق عندما يكون أداء النائب متميزا بالجدية والانضباط والمواظبة على حضور الأشغال والمساهمة في أشغال اللجان . وأضاف أنه بهذا الالتزام المسؤول والواعي بالمهمة النيابية، يستطيع النائب فرض احترامه لدى الناخبين وتعزيز وجوده على مستوى دائرته الانتخابية وإقامة علاقات مفتوحة مع المسؤولين المحليين لخدمة الموطنين، وكذا تقديم صورة جيدة عن أداء المجلس لمهامه الدستورية في مناخ من التعاون البنّاء لصالح الوطن. بدورهم توجه زعماء احزاب سياسية عديدة مؤخرا بتعليمات صارمة إلى ممثليهم في البرلمان بضرورة تشريف عهدتهم من خلال الحضور الدائم لجلسات البرلمان و مناقشة و اثراء مشاريع القوانين المعروضة مع مراعاة المصلحة العليا للوطن و مصالح المواطنين الذين صوتوا عليهم في تشريعيات ماي 2017، و في السياق توجه الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس خلال اجتماعه مع نواب الحزب في البرلمان أمس الاول بمقر الحزب في حيدرة، بتعليمات صارمة الى نواب الحزب في البرلمان ،طالبهم فيها بضرورة تشريف شعار الحزب في الهيئة التشريعية من خلال الحضور الدائم للجلسات و تقديم مشاريع قوانين تتماشى مع برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، و قبله رؤساء احزاب كثر. لكن يبدو ان هذه التعليمات لم تجد من النواب من يطبقها على ارض الواقع خصوصا في ظل تعطل آلية فرض ضوابط لمجابهة الظاهرة في البرلمان حيث لم تنطلق بعد مراجعة النظام الداخلي للهيئة، مما يشير إلى وضع نظام عقابي يقمع ظاهرة الغياب عن الجلسات العامة وأشغال اللجان لن يكون قبل عدة أشهر . وتنص المادة 116 يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته و ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب . لوح يعلن استحداث ثلاث أنواع لصحيفة السوابق العدليةو خلال الجلسة البرلمانية ، اقترح وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح استحداث ثلاث انواع لصحيفة السوابق العدلية متعلقة بكل من الاشخاص المعنويين والمخالفات المرورية وصحيفة الادمان على المواد الكحولية و المخدرات، مؤكدا ان شهادة السوابق اصبحت غير مانعة للتشغيل الا في مجال ارتكاب المخالفة. واوضح لوح خلال عرضه لمشروع قانون الذي يعدل ويتمم الامر رقم 155-66 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ان صحيفة السوابق القضائية للاشخاص المعنوية الخاصة بالشركات لم تطبق منذ 1966،ويوقع على هذه البطاقة امين الضبط ويؤشر عليها النائب العام او وكيل الجمهورية. وفي ذات الصدد قال ان امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت بطاقة هي التي تحرر بطاقة عن كل حكم او قرار بالعقوبة جزائية صادر حضوريا او غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة واحكام او قرارات اشهار الافلاس او تسوية القضائية، او الجزاءات او جزاء محلا مستقلة. كما اوضح الوزير ان البطاقة ترسل الى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجدر ان يصبح الحكم نهائي. اما فيما يخص صحيفة السوابق العدلية للمخالفات المرورية فقد تضمنت كل من المواد التالية 655،666، 657 ، 658 ، 157 والمادة 664 والتي توضح كيفية تسجيل كل المخالفات المرورية في شهادة السوابق القضائية والتي لا يمحوها رد الاعتبار ويتم تسليمها الى كل من المعني بالامر ، القضاة ، وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.، والتي تم انشاءها بغرض التقليل من حوادث المرور. اما صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات فتعتبر بيانا كاملا بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه والتي لم يمحها رد الاعتبار.