جلسات الحوار السياسي الليبي تنطلق غدا بتونس

تتجه أنظار الليبيين غدا إلى تونس التي تحتضن أولى جلسات الحوار السياسي الليبي، ضمن مسعى آخر لإيقاف آلة الحرب التي جثمت على أنفاسهم، قرابة عقد كامل من الزمن.. وكلهم أمل في التوصل إلى توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وترتيبات لازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.وبدأ المشاركون في جلسة الحوار السياسي الليبي في التوافد منذ الخميس الماضي على "قمرت" بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، ممثلين لمختلف الأطراف الليبية المتنازعة، إضافة إلى ممثلين عن فئات مجتمعية وقبائل من كل أرجاء ليبيا.
واستكملت تونس التحضيرات اللوجستية والأمنية لإنجاح جلسات الحوار الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحّدة حول ترتيبات الحكم بليبيا، تفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني، في وقت يستمر فيه التنسيق التونسي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الراعية لإعلان برلين. وكانت الأمم المتحدة الراعية لمسار التسوية السلمية في ليبيا قد نشرت قبل أيام قليلة قائمة إسمية ل75 شخصية ليبية مدعوة للمشاركة. قالت إنها تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، في ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات، حتى يكون الحوار شاملا لكافة الأطياف. ولقيت القائمة انتقادات من جهات ليبية، بمبرر عدم وضوح المعايير التي تم على أساسها اختيار بعض الشخصيات المشاركة في هذه الجلسات، دون أن يكون لذلك تأثير على تفاؤل الليبيين والأمم المتحدة بنجاح هذه المفاوضات في وقف نزيف الدم الليبي.
ويجد هذا التفاؤل مبرراته في الظروف الإيجابية المحاطة بجلسات الحوار السياسي بداية بجلسات الحوار السابقة التي شملت الجانبين الأمني والاقتصادي والتي استطاعت أن تحقق مكاسب إيجابية، مثل المحادثات التي جرت في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في غدامس الليبية يومي 2 و3 نوفمبر الجاري وقبلها اجتماع جنيف في 23 أكتوبر الماضي وبوزنيقة في 6 أكتوبر. وكلها جلسات واجتماعات توصل خلالها الفرقاء الليبيون إلى قناعة واحدة، هي أنه "آن الأوان لإيجاد حلّ للأزمة المستعصية في بلادهم والتي أثقلت كاهل كل أبناء الشعب الليبي". يضاف إلى هذه العوامل أيضا، انعقاد الاجتماع في تونس التي حافظت لحد الساعة مثلها مثل الجزائر على بقائها على مسافة واحدة من كل الأطراف المتنازعة. وهي التي يؤكد مسؤولوها أن مهمتها تنحصر في "تسيير عقد المحادثات" وعلى التزامها ب«الحياد".
ورغم التفاؤل المعلن، إلا أن المخاوف تبقى قائمة من إمكانية أن تلقى هذه الجلسات نفس مصير المفاوضات السابقة التي توجت باتفاقات لحقن دماء الليبيين، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ بسبب التدخلات الأجنبية ودعم قوى إقليمية ودولية لهذا الطرف على حساب ذاك. وهو ما جعل أصوات ليبية تطالب الأمم المتحدة، الراعية لهذا الحوار، بامتلاك الشجاعة للتصدي لمثل هذه النوايا الرامية إلى إبقاء ليبيا في حالة فوضى. ويمثل الحوار السياسي في تونس آخر مسارات التسوية المنبثقة عن مؤتمر برلين المنعقد شهر جانفي الماضي، بعد المسار العسكري الذي مثلته اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" والتي توجت جلساتها باتفاق دائم لوقف إطلاق النار، إضافة إلى المسار الاقتصادي.
وعشية انعقاد أولى جلساته، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن هذا الحوار يعد "خطوة مهمة ومفصلية على درب ترسيخ الأمن والسلم الدوليين". وقال في تصريحات صحافية أمس إنه يعد "أحد الحلقات المهمة من مسار كامل انطلق منذ شهر جانفي الماضي في برلين برعاية الأمم المتحدة واستطاع أن يجمع الأطراف الليبية حول طاولة الحوار بهدف إيجاد حلّ سلمي للأزمة". وأضاف أن هذا الحوار سيمثل "خاتمة المسار الذي انطلق من برلين والذي ستتفق خلاله الأطراف على مجريات بناء مؤسسات الدولة والتفكير في شكل النظام السياسي والقانون الانتخابي".