جلال الزغلامي ل"الجزائر نيوز": الغنوشي عقد صفقة مع السبسي برعاية فرنسية -أمريكية لإجهاض مطالب الثورة

يؤكد المناضل في "الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة التونسية" السيد جلال زغلامي، أن حركة النهضة التونسية الحاكمة قد بدأت تراجع مواقفها نتيجة التطورات التي حدثت في مصر وبداية نهاية التنظيم الأم للحركة وهو "جماعة الآخوان المسلمون".وقال الزغلامي في حواره مع الجزائر نيوز: إن الأوضاع المستجدة في مصر قد دفعت براشد الغنوشي إلى التراجع عن تعنته، لكنه حذر من أن ثمة طبخة يتم إعدادها بوصاية فرنسية -أمريكية، مشيرا إلى أن تلك الطبخة هي التي سمحت بلقاء الباجي قائد السبسي براشد الغنوشي مؤخراً، معتبرا ذلك اللقاء بداية لتحالف ليبرالي -إسلاموي لتقاسم كعكة السلطة.
كيف يبدو الوضع السياسي الآن في تونس، وما هي قراءتكم للاعتصامات المطالبة برحيل النهضة، والمبادرات التي تم إعلانها من جهة أخرى؟
الوضع السياسي في تونس شهد تدهورا كبيرا خاصة إثر بداية بروز ظاهرة الاغتيالات السياسية، والتي استهدفت مناضليين من الجبهة الشعبية المعارضة، وهو الخطر الذي استشعره الشارع التونسي وتحرك بشكل كبير وكثيف. كما اتخذت الطبقة السياسية جملة من الإجراءات المناهضة لهذه الظاهرة ولحركة النهضة التي توفر غطاء لها، فانسحب أكثر من 70 نائبا من المجلس التأسيسي، وكذلك اتخذ الإتحاد التونسي العام للشغل جملة من الإجراءات. وتحركت الأحزاب ومنظمات حقوق الانسان بشكل يشبه الإجماع السياسي والمجتمعي رافعة مجموعة من المطالب. إلا أن هذا التحرك الكبير من قبل القوى السياسية والمجتمعية قوبل بتعنت من حركة النهضة الإخوانية الحاكمة. إلى أن تعرض "التنظيم الأم" في مصر (الاخوان المسلمون) إلى ما تعرض له فاستشعرت النهضة خطورة الأمر وبدأت بتقديم تنازلات والتخلي عن "التعنت" والعنجهية التي ظلت تمارسها. سواء عبر صم الآذان عن المطالب أو عبر عمليات الحشد المضاد عوض دراسة ومناقشة المشكلات.
ولكن ما هي المطالب الرئيسية للمعارضة التونسة، وهل مبادرة الحل التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل تعد مقبولة وملبية لمطالبكم ؟
هناك جملة من المطالب على رأسها حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة غير حزبية تتكون من الكفاءات الوطنية (تكنوقراط)، وتحديد صلاحيات المجلس التأسيسي ومدته الزمنية إلى نهاية أكتوبر من العام الحالي، وإعلان لجنة خبراء قانونيين موثوقة ومتفق عليها لكتابة الدستور. هذه هي أهم المطالب السياسية التي التفت حولها الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التونسي بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي سقوط مبادرته انطلاقا من هذه الأرضية الوفاقية.
وقد رفضت النهضة هذه المبادرة المقترحة من الاتحاد (الذي يمثل رمزا لكل التونسيين وللثورة التونسية)، ثم صدرت تصريحات متناقضة من قبل قياديين في الحركة، قبل أن يلتقي راشد الغنوشي (رئيس الحركة) مؤخراً رئيس الاتحاد ثم يعلن موافقته من حيث المبدأ على المبادرة دون أن يلتزم ببنودها كاملة، وهي محاولة لشراء الوقت وتهدئة الشارع حتى تمر العاصفة.
تذكرون أن أحداث مصر أثرت على مواقف حركة النهضة الحاكمة، هل تخشى النهضة تكرار السيناريو المصري في تونس، وهل تتوقعون كمعارضة إمكانية اللجوء إلى هذا السيناريو في حال رفض النهضة المبادرات المقترحة؟
مبدئيا لا أعتقد أن السيناريو المصري سيتكرر في تونس، كما لا أعتقد اأن الجيش التونسي سيتدخل في السياسة تحت أي ظرف قادم. لكن ما كنت أقصده في مقاربة الأحداث في مصر أن هناك رابطا قائما بين النهضة وكافة الحركات الإخوانية في العالم بالتنظيم الأم في مصر، وأن هذا التنظيم الذي لفظته القوى السياسية، والمجتمعية في مصر وما ينشر عبر وسائل الاعلام حول هذا التيار السياسي الممتد في اكثر من 70 دولة ستكون له تداعيات كبيرة على حركة النهضة في تونس، كما أن الحراك الشعبي الكبير الذي سبق إجراءات عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي يمكن إعادته في تونس عبر حشد الشارع دون أن نطالب بتدخل الجيش كما الحالة المصرية. كل ذلك جعل النهضة تعيد حساباتها قليلا ً وتقبل بالمبادرة ولو من باب المناورة، كما بدأت في اتخاذ تدابير موازية لتجاوز أزمتها الحالية من الشارع التونسي.
ما هي التدابير الموازية وكيف ترى وسائل الخروج من هذه الأزمة ؟
بصرف النظر عن القبول المتلكء والمشروط الذي أعلنه الغنوشي لمبادرة اتحاد الشغل. فهناك بالتوازي قام بترتيب لقاء مع باجي قائد السبسي (رئيس نداء تونس) وذلك برعاية فرنسية -أمريكية، في صفقة واضحة المعالم لتقاسم كعكة السلطة بين النهضة ورموز النظام السابق الذي يمثله السبسي. وقد تم اللقاء مؤخراً دون الإعلان عن النتائج الحقيقية التي لا تبدو خافية على المتابعين، وهذه الطبخة الفرنسية الأمريكية لجمع شتات "رموز بن علي - وحركة النهضة" في حد ذاتها هي محاولة لتجاوز المآزق التي تعرضت لها سياسات واشنطن وباريس أثناء ثورات الربيع العربي، وكذلك ما حدث في مصر في الثلاثين من جوان وبالتالي هم يريدون استباق الأمر ومحاولة إيجاد مخرج للنهضة التي تمثل تيارا طيعاً لهم ولسياساتهم الرأسمالية وهو ما يوفره أيضاً تيار السبسي .
وهل يمكن أن ينجح هذا الحل أو الصفقة كما تصفها؟
لا عتقد أنها ستنجح بشكل حقيقي أو جوهري. هذه محاولة للانحناء من أجل مرور العاصفة كما يرسم لها الغنوشي. لكنه يتجاهل أن الأزمة ليست هنا، وأن صراعه ليس مع رموز النظام السابق، ولا مع قاعدته، الصراع مع القوى الثورية الحقيقية ومع الشارع التونسي، وعليه أن يدرك أن تدابير شراء الوقت لم تفد بن علي في شيء ولم تنقذه من مصيره المحتوم، وأن تحالفه المدعوم فرنسيا وأمريكياً لن يعمر طويلا أمام موجات الاحتجاج الشعبي التي يضج بها الشارع التونسي. إيجاد الحلول والمخارج لهذه الأزمة يبدأ من قبول المبادرة التي أعلنها الاتحاد العام التونسي للشغل بشكل كامل وأمين، والجلوس مع المعارضة لتنفيذ تلك المطالب سويا، والانتقال للمرحلة الموالية للفترة الانتقالية التي طال أمدها أكثر من اللازم .
في الأخير كيف تقيمون الوضع الأمني سيما بعد عدد من العمليات الإرهابية في تونس؟
الوضع الأمني بعد الثورة عرف تدهورا ملحوظاً لأسباب كثيرة منها انهيار حاجز الخوف لدى الشعب من أجهزة البوليس من جهة ومنع الوسائل غير القانونية التي ظلت الشرطة تستخدمها لقمع المواطن طوال العقود الماضية، هذا من جهة أخرى. وعلى المستوى الميداني حدثت اختراقات كبيرة من قبل الجماعات المتطرفة التي بدأت تعود بشكل رسمي أو غير رسمي إلى النشاط في الأرض التونسية. وتحت غطاء النهضة التي تمثل لها تلك الحركات بمثابة عربون مناسب لوصفها ب "الاعتدال"، فوجود تلك القوى المتطرفة يوحي باعتدال النهضة حسبما تتصور أو تريد أن تصور للتونسيين الأمر. في حين أن هناك تنظيمات سرية للنهضة نفسها كتنظيم "جناح علي" الذي يقوم بأعمال تخريبية منها ما قام به في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل من اعتداءات.
المخاطر الأمنية قائمة خاصة في ظل بروز عمليات التصفية الجسدية للمعارضين ولاحظ أنها لا تستهدف لا السلطة ولا التيارات الدينية، مما يؤكد أن السلطة توفر غطاء ما لهذه الجماعات أو أنها مرتبطة بها في مستوى ما.