جلاب: التحريات جارية لمكافحة تضخيم الفواتير

أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، أن مصالحه تقوم بالتحريات لمعرفة البلدان التي تعرف صادراتها تضخيما للفواتير، مشيرا إلى أن القضاء على هذا المشكل الذي يتسبب في تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، يرتكز على التعاون الوثيق بين عدة أطراف أهمها مصالح الجمارك الجزائرية، ومصالح البلدان المصدرة التي أبرمت الجزائر اتفاقيات مع عدد منها.وجاء تصريح الوزير، بمناسبة رده على سؤال نائب حزب العمال جلول جودي، الذي استفسر حول الإجراءات والآليات التي تقوم بها الوزارة لمواجهة مشكل تضخيم الفواتير الذي يتسبب حسبه في تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، بقيمة قدرها بأزيد من 20 مليار دولار خلال الأربع سنوات الأخيرة، «مع ارتفاع المعدل من سنة إلى أخرى»، مسجلا في استفساره خلال جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لقطاع التجارة، بأن العديد من السلع التي تقدر قيمتها ب1 أورو مثلا يتم فوترتها ب10 أورو في البلد المصدر».
وطمأن الوزير، في عرضه لميزانية قطاعه المرصودة في إطار مشروع قانون المالية 2019، النواب الذي قدموا أسئلة مشابهة بالتأكيد على أن «الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع بعض البلدان المصدرة ستسمح للجزائر بالتأكد من القيمة الحقيقية للفواتير».
من جانب آخر أشار السيد جلاب، في إطار رده على انشغالات أعضاء اللجنة إلى أن استيراد السلع الكاملة كلّف خزينة الدولة مبلغا ماليا قدره 1,4 مليار دولار، موضحا بأن وزارة التجارة ترتقب تحصيل حوالي 700 مليون دولار للخزينة العمومية في حال تطبيق الرسم الإضافي المؤقت على هذه المنتجات المصنّعة المستوردة، كما أكد الوزير، حرص قطاعه على إنجاح مسعى رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات وجعل ذلك أولوية عمله، موضحا بأن تطبيق الحقوق الإضافية المؤقتة للحماية يلزم المستوردين بدفع حقوق تتراوح بين 120 بالمئة و150 بالمائة حسب قيمة المواد المصنعة المستوردة.
وحول الالتهاب الذي تشهده أسعار الخضر والفواكه بشكل دوري أكد الوزير، أن وزارة التجارة تتجه نحو وضع أسعار مرجعية للخضر واسعة الاستهلاك، حيث خص بالذكر البطاطا والطماطم والكوسة والبصل، معترفا في سياق متصل بوجود بعض التجاوزات والنقائص في القطاع، «يعمل أعوان الرقابة وقمع الغش حسبه على تداركها من خلال فرض تطبيق القانون على التجار المخالفين والمضاربين ومن يخرقون دفتر الشروط بصفة عامة».
وكشف الوزير، عن لقاء موسع مرتقب عقده مع مديري أسواق الجملة قصد التسيير الحسن لها وحماية المستهلك، مذكّرا بأن الوزارة تجتهد لإنجاح ملف التوزيع واسع النطاق رغم افتقارها لفضاءات البيع بالجملة ونصف الجملة في مجال المواد الفلاحية.
ووعد جلاب، في هذا الإطار بوضع مخطط وطني لتوزيع السلع والمواد الفلاحية يتضمن إنجاز أسواق جديدة للجملة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث سيتم مستقبلا حسبه استلام سوق للجملة بولاية سطيف وآخر بولاية عين الدفلى، مع برمجة إنجاز سوق ضخمة بمنطقة بوفاريك بولاية البليدة «لتلبية الاحتياجات في مجال الخضر والفواكه والحد من هيمنة الأسواق الموازية».
وخلال عرضه لميزانية القطاع أكد وزير التجارة، أن الحكومة خصصت له 19,63 مليار دينار موزعة بين ميزانية التسيير المقدرة بأكثر من 18,37 مليار وميزانية التجهيز التي بلغت 685 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تراجعت بقيمة 3,1 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية، أي بنسبة 15,5 بالمائة وذلك يندرج حسبه في إطار سياسة ترشيد النفقات تماشيا مع خطة الحكومة المرتبطة بتراجع المداخيل على إثر انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.
كما أوضح السيد جلاب، بأنه على الرغم من تراجع ميزانية التسيير الخاصة بوزارة التجارة، إلا أن الاعتمادات المخصصة لرواتب الموظفين والعلاوات والمنح والخدمات ذات الطابع الاجتماعي عرفت في مجملها استقرارا حسب طبيعة النفقات، مشيرا إلى أن نسبة أعوان الرقابة وقمع الغش بالولايات تمثل 77 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين المقدر ب11887 عونا تقنيا.
وذكر في نفس الصدد بارتفاع الاعتمادات المالية المخصصة لبعض المجالات سنة 2019 مقارنة ب2018، على غرار إعانات الدولة الموجهة للمخبر الخاص بالتجارب (50 مليون دينار) والتي تمثل مساهمة الدولة في الالتزام بالخدمة العمومية.
كما أشار إلى تقليص مستوى الاعتمادات المخصصة لصندوق دعم نقل البضائع لفائدة ولايات الجنوب من 5,5 مليار دينار في 2018 إلى 2,1 مليار دينار في 2019، (انخفاض بنسبة 60 بالمائة) وذلك راجع حسبه إلى تطهير الديون السابقة، فيما حافظت الحكومة حسب الوزير على تثبيت أسعار السكر والزيت والحليب تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.