جعبوب في حوار مع جريدة “تشرين” السورية اعتماد القائمة السلبية للمنتجات العربية التي اعتمدتها الجزائر هو إجراء حمائي

 صرّح وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، بخصوص إدراج الجزائر أكثر من ألف منتوج عربي ضمن القائمة السلبية للمنتجات المستوردة من الدول العربية، أن الإجراء لا يخرج عن نصوص اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، وتسمح به المادة 15 التي تنصّ على منح الدول الأعضاء الحق في اقتراح قائمة سلبية كإجراء حمائي مؤقت، وهذا الإجراء قامت به عدة دول قبل الجزائر. وأضاف جعبوب أن نسبة واردات الجزائر من دول الاتحاد الأوربي تقدّر بـ 57 بالمئة من إجمالي الواردات خلال العام الماضي بقيمة قدرها 40 مليار دولار، وبلغت قيمة هذه الواردات من دولة أوربية واحدة هي فرنسا 6 مليار دولار؛ بينما لم تتجاوز قيمة الواردات من الدول العربية مليار و600 مليون دولار ومن كامل دول الاتحاد الأوربي 40 مليار دولار. في حين أن الصادرات الجزائرية لم تستفد من اتفاقية الشراكة الموقّعة مع دول الاتحاد الأوربي، والتي دخلت حيز التطبيق سنة 2005 بسبب ضعف الاستراتيجية الصناعية لشركاتنا التي تنتج سلعاً صناعية أو زراعية لا تنتج ما يصدر لهذه الدول، إلى جانب المواصفات الموضوعة من قبل الاتحاد الأوربي قاسية جداً، خاصة على صناعات ناشئة مثل الصناعة الجزائرية، بالإضافة إلى الحصص الممنوحة للمنتجات التي تعتبر حصص وهمية لا يمكن الاستفادة منها، لأنها تمنح خارج مواسم زراعتها وجنيها.  وفي مجال الاستثمارات، أوضح جعبوب في حوار لجريدة “تشرين” السورية أنه كان من المفروض أن تقوم دول الاتحاد الأوربي بتشجيع رؤوس الأموال الأوربية على الاستثمار في الجزائر وهذا لم يحدث، بل لاحظنا أن الدول الأوربية لا تشجع مواطنيها على الاستثمار في بلدنا على عكس الالتزام الذي تعهّدت به. هذا لا يعني أن اتفاقية الشراكة لم يكن له جوانب إيجابية بالنسبة للجزائر- يضيف الوزير- فقد استفادت بعض الصناعات في الجزائر من القوانين التي لا تضع رسوماً جمركية على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستوردة، وهذا ما ساعد على خفض التكلفة ويساعد المستثمرين على تصدير إنتاجهم.راضية.ت