جزائريون يهربون من البيروقراطية إلى تونس لتوثيق الزواج المختلط!

يخضع زواج الجزائريين بالأجانب إلى إجراءات جد معقدة بسبب القوانين التنظيمية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الأسرة، وتتولى وزارة الداخلية كل الصلاحيات في الموافقة أو الرفض وفق القرار الصادر بتاريخ 11 فيفري 1980 والذي ينص على إبرام الزواج بوجود رخصة من مصالح الوالي، وبين كل الإجراءات والمعارك الإدارية يجد الجزائريون الذين تعرفوا على أجنبيات وربطوا علاقات حب أو مصالح بينهم أنفسهم في متاهات إدارية وأمنية جد معقدة تصل في بعض الأوقات إلى المتابعات القضائية وبتهم تمس بأمن الدولة كالتستر على جاسوسات أو مجرمات أو هاربات أو تاجرات مخدرات وغيرها في حال عدم اتباع الإجراءات اللازمة دون الإخلال بأدق التفاصيل.