جريمة فرنسية ضد الإنسانية

أبرزت المجاهدة وارد عقيلة، دور المنظمات الحقوقية العالمية في التنديد بمجازر 17 أكتوبر 1961 التي تعرض لها المهاجرون الجزائريون في باريس، بعد أن قرروا الخروج إلى الشارع والتظاهر سلميا، دفاعا عن القضية الجزائرية تنفيذا لتعليمات جبهة التحرير الوطني، ومحاولة كسر سياسة حظر التجوال التي فرضها موريس بابون وكذا التمييز الممنهج ضدهم، لإضعاف صوت الجزائريين في فرنسا.وأوضحت المجاهدة منبر «ضيف الشعب»، أن المنظمات الحقوقية الحكومية منها وغير الحكومية، في العديد من البلدان، والمنضوية تحت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، أعلت صوت الجزائر، بعد إقدام الجيش الفرنسي على قمع الخروج السلمي للمهاجرين، موضحة أن المنظمات رفعت عدة تقارير دولية لوقف الجرائم البشعة وأعمال التعذيب غير الإنسانية بحق المهاجرين الجزائريين. داعية إلى رد الجميل، بالاعتراف بدور المنظمات الإنسانية في تنوير الرأي العام العالمي والفرنسي على حد سواء، في كشف الحقائق بكل مصداقية.وتحدثت الشاهدة عن مجازر نهر السين بكل حسرة وحزن، والعبرات تكاد تأخذ مجراها على وجنتيها، حين تذكرت رفاق الدرب ممن قضوا نحبهم في يوم سيظل التاريخ يحفظ فيه بالكثير من الأسماء، في الوقت الذي يجهل البعض منهم، بعدَ أن وثقوا على أنهم مسلمون مجهولون في قوائم، عرضت المجاهدة نسخة منها خلال تطرقها للموضوع.كما استذكرت المجاهدة دور الصحافة العالمية في توثيق الحدث الذي تصدر كبريات الصحف العالمية، على غرار صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي عددت الجرائم البشعة التي اقترفت في حق الجزائريين. ولم تعترف بها فرنسا رسميا ماعدا الاعتراف الضمني للرئيس الفرنسي هولاند خلال زيارته للجزائر في 2012.وبخصوص الصحافة الفرنسية، قالت المجاهدة وارد عقيلة، إنها تناولت أحداث تلك الليلة الدموية، التي عاشها جزائريو فرنسا، لاسيما الصحف المحسوبة على اليسار مثل "ليبراسيون" و«لومانيتي"، التي انتقدت بشدة سياسة العنف التي اعتمدتها الحكومة لقمع مظاهرة سلمية، في حين اعتبرت صحافة اليمين الحدث عاديا ويدخل في سياسة الحفاظ على النظام العام وذلك تأييدا لسياسة فرنسا الاستعمارية.