جريمة فرنسية بشعة لا تسقط بالتقادم

ارتكبتها بحق المتظاهرين الجزائريين قبل 62 سنةجريمة فرنسية بشعة لا تسقط بالتقادم
* مجازر17 أكتوبر.. جريمة دولة ضد جزائريين عزل
س. إبراهيم
أكد مشاركون في ندوة نظمت أمس الأحد بوهران حول مجازر فرنسا ضد المتظاهرين الجزائريين بباريس في 17 أكتوبر 1961 أي قبل 62 سنة من الآن أنها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم كما أشار مشاركون في ندوة أخرى إلى أن تلك المجازر تمثل جريمة دولة شنعاء في حق مدنيين عزل مارسوا حقا منصوصا عليه في المواثيق الحقوقية الدولية.
وذكر الدكتور طيبي بلهاشمي محمد الأمين من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد خلال الندوة المنظمة من قبل مخبر البحث التاريخي مصادر وتراجم بقسم التاريخ بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة أن المجزرة التي ذهب ضحيتها آلاف الجزائريين العزل من القتلى والجرحى في أكتوبر 1961 جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وعلى فرنسا أن تنال عقابها على ما اقترفته ضد المتظاهرين الجزائريين السلميين وتعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا .
ومن جهته أكد الدكتور محمد بن جبور مدير مخبر البحث التاريخي مصادر وتراجم أن الجرائم الاستعمارية الفرنسية ضد الجزائريين منذ سنة 1830 ومنها جرائم 17 أكتوبر 1961 لا يمكن أن تسقط بالتقادم وعلى فرنسا الاعتراف بجرائمها تعويض ضحايا تلك الجريمة الشنعاء.
ونوه نفس المتحدث بالدور الذي قام به المهاجرون الجزائريون بفرنسا خاصة وأوروبا عامة لصالح القضية الوطنية ودورهم في الكفاح السياسي من خلال تأسيس والانخراط في عدد من الأحزاب السياسية الوطنية والمنظمات النقابية التي طالبت بالاستقلال إضافة إلى المساهمة المالية التي كانت اتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا تقدمها للثورة.
وأشار الدكتور دحو فغرور عميد كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية لجامعة وهران 1 من جهته إلى أن ارتكاب الجرائم ضد العزل سياسة دأب عليها الاستعمار الفرنسي منذ احتلاله الجزائر حتى أن هجرة آلاف الجزائريين إلى فرنسا كانت نتيجة الجرائم الاقتصادية المرتكبة في حقهم ببلادهم .
وأضاف المتدخل بأن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين الجزائريين في أكتوبر 1961 كانت رد فعل من السلطات الاستعمارية بعد بروز مؤشرات قوية على استرجاع الجزائر لاستقلالها وانتقاما من الجزائريين بفرنسا الذين فضحوا سياستها.
وقدمت فاطمة ليافي خلال هذا اللقاء الذي احتضنته كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة شهادتها عن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي عايشتها وهي لم تتجاوز ال15 سنة من العمر ومشاهدتها كما قالت لاعتقال الجزائريين بحي بارباس بباريس واقتيادهم إلى نهر السين حيث تم رميهم بينهم نساء وأطفال رضع.
وفي السياق نفسه أكد مشاركون في ندوة احتضنها أمس الأحد منتدى جريدة الشعب أن المجازر الفرنسية في حق الجزائريين المشاركين في مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس تمثل جريمة دولة شنعاء في حق مدنيين عزل مارسوا حقا منصوصا عليه في المواثيق الحقوقية الدولية.
وفي مداخلة له خلال المنتدى الذي نظم بمقر الجريدة تحت عنوان 17 أكتوبر تخليدا لنضال العمال بالمهجر أوضح الباحث في الحركة الوطنية عامر رخيلة أن الجريمة ضد الجزائريين انطلقت من إصدار قرار حظر التجول ضدهم رغم أن القوانين يتوجب فيها أن تكون عامة ومجردة وليس ضد مواطنين بعينهم.
وأضاف: جاء الرد من طرف جبهة التحرير الوطني بتنظيم مسيرات سلمية تكسر ذلك الحظر إلا أن القمع الفرنسي كان همجيا وغير معقول فتمت المذبحة بحق الجزائريين على أيدي الشرطة والدرك والجيش الفرنسيين .
ويتابع السيد رخيلة: أن الاعتقالات انطلقت بمجرد انطلاق المسيرات فتم رمي المئات في نهر السين مقيدين مع ربط بعضهم بأثقال إضافية لتأكيد الغرق فيما تم جمع من تم القبض عليهم وارتكاب مجازر في حقهم فكانت الحصيلة 1800 شهيد إلى جانب تهجير العديدين والذين ألقي بعضهم في عرض البحر .
ويرى الباحث في التاريخ أن المجزرة رغم بشاعتها إلا أنها مكنت من تأكيد وحدة صف المهاجرين إلى جانب إخوانهم في الداخل سيما أن الهجرة كانت دافعا رئيسيا للحركة الثورية مستشهدا بانطلاق نجم شمال إفريقيا من الوسط العمالي المهاجر بفرنسا ناهيك عن مساهماتهم القوية بالاشتراكات المالية.
من جهته أبرز المجاهد بفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا محمد غفير المدعو موح كليشي أن المناضلين الذين كان يقارب تعدادهم 80 ألفا قرروا التعبير عن رفضهم لقرار منع الجزائريين من التجول من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا وهو ما أيده قرار قيادة الثورة التحريرية فتم التحضير لتنظيم مسيرات سلمية إذ تم منع المشاركين من حمل أي أسلحة بيضاء أو أدوات مهما كانت بسيطة والاكتفاء بكسر الحظر عبر الشوارع الكبرى بباريس بطريقة سلمية.
بدورها أكدت المجاهدة فرية قرمية أن 17 أكتوبر 1961 راسخ في الذاكرة أين جسد كل معاني وحدة الصف بين الجزائريين تحت قيادة جبهة التحرير الوطني.