جريمة دولة مخفية وأرشيف لم يفتح بعد

استعادت بلدية "نانتير" بفرنسا، أمس، الذكرى الخامسة والخمسين لمجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس. بينما طالب، أول أمس، مناضلو رابطة حقوق الإنسان بمقاطعة "نورماندي" الاعتراف بالأحداث كجرائم ضد الإنسانية. وتبقى الأحداث بمنزلة "جريمة الدولة" مخفية بالرغم من الدعوات العديدة للمؤرخين والشهود وعائلات الضحايا بفتح أرشيف الفرقة النهرية، لمعرفة تفاصيل أكثر بشأنها، والسير بالطبقة السياسية الفرنسية نحو الاعتراف بها كجرائم ضد الإنسانية.تعتبر المجازر التي يراها المؤرخون "أعنف قمع دولة في التاريخ المعاصر لمظاهرة في شوارع أوروبا الغربية" حية في الذاكرة الجماعية الفرنسية، ولا يتجرأ المسؤولون إلى يومنا هذا أو لا يريدون الاعتراف بهذه الجريمة في حق جزائريين فرضت عليهم الحكومة الفرنسية آنذاك حظر التجوال.. ويرى الملاحظون أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بالرغم من قيامه ب "جهود حول مسألة الذاكرة المتعلقة بجرائم الاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين، غير أنه لن يذهب إلى أبعد من ذلك"، مبررين ذلك بتغيير موقفه فيما يخص يوم 19 مارس وتصريحه الأخير المتعلق بالحركى.جمعت تلك المظاهرة التي نظمتها فدرالية فرنسا لحزب جبهة التحرير جزائريين رجالا ونساء وأطفالا لمقاطعة حظر التجوال الجائر، وقد تم قمعها بعنف من قبل الشرطة الفرنسية التي أطلقت النار على المتظاهرين، ورمت بالعشرات منهم في نهر السين. وكانت الحصيلة ثقيلة بالنسبة للجزائريين: مئات القتلى والجرحى وأكثر من مائة مفقود. وأشارت المناضلة والكاتبة مونيك هيرفو في "نداء ضد النسيان"، الذي نشر بمناسبة مرور 55 سنة على المجزرة التي ارتكبت في حق الجزائريين بفرنسا، إلى أنها "لا زالت مستاءة من رفض الاعتراف بحقيقة مجزرة 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية". وترى هذه المناضلة البالغة من السن 87 سنة، التي شاركت في المظاهرة إلى جانب الجزائريين، أن أرشيف الفرقة النهرية الذي قيل عنه إنه دمر لا يزال موجودا، وقالت: "نطالب بتوضيحات حول هذا الأرشيف تخليدا لذكرى الجزائريين الذي تم إغراقهم في نهر السين".تشارك "مجموعة 17 أكتوبر 1961 ضاحية شمال - شرق فرنسا" الرأي نفسه، وتطالب من أجل جميع النساء والرجال الذين "حاربوا بشجاعة إلى جانب الشعب الجزائري". ومن جانب الرسميين، تأسفت مونيك هيرفو لكون "صمت الدولة" قد دام 51 سنة إلى غاية عهدة الرئيس فرانسوا هولاند، الذي اعترف رسميا بوجود "قمع دموي"، ولكن دون أن يتفوه بمصطلح "مجازر"، وهو الأمر الذي دفع بالمناضل المناهض للعنصرية والاستعمار، ومن أجل الذاكرة هنري بويليي إلى استجواب الرئيس الفرنسي الحالي حول هذه المجازر، مطالبا إياه مجددا الاعتراف ب "جريمة الدولة" التي ارتكبتها فرنسا.