جريمة ترك الأسرة في قانون العقوبات الجزائري

تعتبر الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع فهي النواة الأولى لتشكله وباستقامتها يستقيم المجتمع بأكمله وبانحلالها يتخلخل البناء السليم للمجتمع وهو المعنى الذي أكدت عليه المادة الثانية من قانون الأسرة الجزائري، "أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة، وأضافت المادة الثالثة من نفس القانون على أنه تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية". وقد نظم القانون العلاقات الأسرية كجزء من العلاقات الإنسانية سعيا لإقامة أمتن الدعائم والالتزام فيها بحسن النية وجميل المعاشرة، فهي الفضاء الذي يشبع فيه الفرد حاجاته المعنوية ومتطلباته المادية، وتتجلى الحكمة من إحاطة العلاقات الأسرية بالتنظيم الدقيق في عدم ترك الناس لطبائعهم إزاء واجباتهم ومسؤولياتهم العائلية، وما قد يترتب عليه من مفاسد بتخلص الأزواج من واجبهم نحو زوجاتهم وقلة عناية الآباء بالأبناء وهم ضعاف في أمس الحاجة إلى الرعاية ولعل من أبرز الواجبات ما نصت عليه المادة 36 من قانون الأسرة الجزائري واجبات الزوج والزوجة، المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة. المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة. التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم. التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات. ولعل أن ترك الأسرة يمس بأول واجب جاء في نص المادة ألا وهو المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة مما جعل المشرع يصنفه على أساس أنه جريمة وفقا لقانون العقوبات الجزائري، فما المقصود بجريمة ترك الأسرة، وما هي أركانها، وما هي الآثار المترتبة على ارتكابها؟