جددت مطالبتها بالتغيير الحكومي النهضة تدعو الرئيس لتجميد مشاريع الإصلاحات إلى ما بعد تشريعيات 2012

عبرت حركة النهضة عن أسفها واستنكارها لتجريد مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية من محتواها لإبقاء الوضع كما هو عليه، ما دفعها لمطالبة رئيس الجمهورية باتخاذ قرار تجميد هذه المشاريع إلى ما بعد انتخاب برلمان جديد في تشريعيات 2012. رفعت حركة النهضة في ختام أشغال مكتبها الوطني، أمس، نداء لرئيس الجمهورية تدعوه فيه حسب ما جاء في بيان وردت لـ”الفجر” نسخة منه، إلى تجميد مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية والتشريعية إلى ما بعد التشريعيات المقبلة وانتخاب برلمان جديد. وجاء طلب حركة النهضة، حسب ذات البيان، بعد تأسفها لمقترحات ومناقشات وضغوطات نواب الأغلبية ممثلة في أحزاب التحالف الرئاسي، وهي المقترحات التي قالت عنها الحركة إنها تصب في خانة “الإصلاحات البعيدة عن إرادة الشعب”. كما جددت حركة النهضة، في بيانها، مطلبها المتمثل في تشكيل حكومة كفاءات جديدة تسهر على توفير كافة الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، بما يعيد للفعل الانتخابي قيمته وللمواطنة حقه في اختيار ممثليه. وعلى الصعيد الاقتصادي دقت النهضة ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الاقتصادية في البلاد وما آلت إليه مقدرات الأمة من تدهور إثر فشل الإقلاع الاقتصادي واللجوء إلى الحلول السهلة ممثلة في الاستيراد المفرط لكافة المواد وارتفاع فاتورة الاستيراد بدل تجسيد سياسة تنموية حقيقية تساهم في خلق الثروة وتوفير الإنتاج وإيجاد مناصب الشغل، كما حذرت في نفس البيان من تدهور القدرة الشرائية للمواطن وانعكاس ذلك على حياته من فقر وتهميش وحڤرة أدى إلى تنامي مظاهر مؤسفة بلغت حد حرق المواطنين لأنفسهم وتعدد مظاهر الاحتجاج الشعبي. رشيد. ح