جثث "منسيّة" بالمستشفيات.. وشبكات تبزنس في تغسيل الموتى!

فجر تقرير سنوي يخص عام 2017، يتواجد حاليا على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فضيحة من العيار الثقيل بخصوص التسيير الكارثي لمصالح حفظ الجثث بالعديد من المستشفيات، خاصة غير المعروفة والمسماة بموتى "X"، ووضع الجثث بشكل عشوائي دون تدوين الأسماء الشخصية للمتوفين، وأخرى لم تدفن منذ 6 أشهر، إلى جانب بيع الأكفان علنا وتغسيل الموتى بمبالغ مالية تصل إلى 7 آلاف دينار للمتوفى الواحد.وكشفت مصادر "الشروق"، أن لجنة خاصة تتكون من مستشارين وإطارات بالوزارة الوصية، أعدت التقرير بناء على زيارات فجائية لمصالح حفظ الجثث بالعديد من مستشفيات الوطن خاصة الكبرى منها، حيث وقفت على كوارث حقيقية في حق الموتى، خاصة بعض الجثث مجهولة الهوية التي لم يتم دفنها منذ ستة أشهر، بحجة عدم التعرف على أصحابها، إذ من المفروض أن تخصص من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات 25 بالمائة للحالات الطارئة والكوارث، إلى أن النسبة فاقت 100 بالمائة، مما جعل مصالح حفظ الجثث عاجزة عن استيعاب المزيد.
كما تعرف مصالح حفظ الجثث، حسب التقرير ذاته اكتظاظا رهيبا، مما أدى إلى وضع الجثث بشكل عشوائي دون تدوين الأسماء الشخصية للمتوفين، مما يستدعي الكشف عن عشرات الجثث للوصول إلى الجثة المعنية، إلى جانب نقل الجثة في حالة العثور عليها دون استخدام أدنى متطلبات الوقاية كقفازات الأيدي وكمامات الأوكسجين وغيرها من الوسائل المفروض توفرها في مثل هذه الحالات.
وتبقى الجثث مجهولة الهوية المعروفة بموتى "X " وأغلبهم ضحايا حوادث المرور والحرائق والكوارث الطبيعية، لأنه وحسب ما كشف عنه البروفيسور رشيد بلحاج من مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجامعي مصطفى باشا، فإن كل مصلحة لحفظ الجثث عبر المستشفيات تسجل ما بين 10 و14 متوفيا مجهولا لا يسأل عنهم أحد من أجل دفنهم.
إلى جانب ذلك، أثبتت التحقيقات وجود شبكات منظمة داخل مصالح حفظ الجثث متكونة من عمال، يقومون ببيع الأكفان علنا وبأثمان مضاعفة، بطريقة سرية، مستغلة بذلك حاجة المواطنين إلى تسريع إجراءات تغسيل وتكفين المتوفين، خاصة أن هذه الأكفان متوفرة مجانا في المستشفيات، ناهيك عن البزنسة في حق الموتى من خلال تغسيلهم بأسعار تصل إلى 7000 دينار.