جبهة حماية الديمقراطية تقرر تشكيل مكاتبها الولائية

أكدت أمس مصادر مطلعة من قيادة الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية, أنه "تقرر عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل بمقر حركة الوطنيين الأحرار سيتم على إثره تسطير برنامج عمل الندوات الجهوية" وتقرر أن تكون البداية من وهران بالإضافة إلى تشكيل المكاتب الولائية والبلدية للجبهة السياسية التي تجسد هذا التكتل حقيقيا على مستوى القاعدة. ذكرت أمس مصادر مطلعة ل"الفجر" أنه "حصل توافق على عقد اللقاء المقبل للأحزاب السياسية المشكلة للبرلمان الموازي بمقر حركة الوطنيين الأحرار التي يرأسها عبد العزيز غرمول, حيث سطرت برنامج عمل تحسبا لذلك الموعد بغرض الإسراع في وتيرة تشكيل المكاتب الولائية للجبهة وكذا البلدية, تكون بمثابة رسالة قوية للنظام على تجذر هذه الجبهة على المستوى المحلي وتأكيد مدى تجاوب المواطنين في القاعدة مع مطلبها. وأوضحت نفس المصادر أن "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية سطرت للقاء الأسبوع المقبل ثلاث نقاط الأولى تتعلق بتشكيل المكاتب الولائية والبلدية التي تعد القاعدة الشعبية التي يتعين الاعتماد عليها مستقبلا, ثم تسطير برنامج الندوات الجهوية التي سيتم تنظيمها بالتوافق بين الأحزاب السياسية المعنية". أما النقطة الثالثة التي ينوي البعض الحديث عنها هي تلك المتعلقة بالانتخابات المحلية المقبلة, حيث وحسب نفس المصادر فإن "جميع الأحزاب المشكلة للجبهة اشترطت إعادة النظر في بعض مواد قانون الانتخابات لضمان شفافية ونزاهة أكبر لدخول المعترك المقبل والمشاركة في الانتخابات المحلية القادمة". أما بشأن البرلمان الموازيذكرت ذات المصادر أنه "سيجتمع كلما اجتمع البرلمان الحالي وسيقوم باقتراح قوانين ومشاريع مثلما يقوم به برلمان ولد خليفة" بما فيه اقتراح مسودة تعديل الدستور وسيكون بمثابة وسيلة ضغط على النظام الحالي لتذكيره "بالمهزلة التي قام بها خلال الانتخابات التشريعية الماضية". للتذكير فقد كان رؤساء هذه التشكيلات الحزبية قد كشفوا الأسبوع المنصرم أن نوابهم يدرسون إمكانية تشكيل كتلة برلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني, بالإضافة إلى الشروع في العمل الميداني والانطلاق في حملات تحسيسية للتواصل والتجنيد والتعبئة للقوى الشعبية, وجلب أكبر عدد ممكن من المتعاطفين لإرساء ما أسمته بدولة القانون والحريات والحقوق. وقال هؤلاء الرؤساء إن "نواب الأحزاب المقاطِعة لن يقاطعوا البرلمان وأن هذه الأحزاب السياسية التي تمثل قرابة 3 ملايين صوت ولا ينبغي أن يخيبوهم, ولذلك قرروا أن يكون النواب شهود عيان في البرلمان الفاقد للشرعية", على حد تعبيره. مالك رداد