جبهة التحرير الوطني

ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم بأن تشكيلته جربت التسيير الجماعي والاقتصاد المخطط واستلهمت الدروس من تجاربها وصححتها، مردفا أن الحزب أدرك أن الدولة لا يمكنها التكفل بكل شيء.
وفي تجمع نشطه بولاية بجاية، دعا السيد بلخادم إلى التفتح على الآخرين والاستفادة من تجاربهم دون تبني أفكارهم، لافتا إلى أن تشكيلته لديها رصيد يمكّنها من تصحيح الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها مستقبلا.
وأكد الأمين العام أن حزبه ضد غلق المؤسسات وضد المؤسسات الميتة الممولة من طرف الخزينة العمومية، إلا انه عبر عن دعمه للقطاع الاقتصادي العمومي. وأضاف انه على الرغم من أن موارد الجزائر تأتي من النفط والغاز فلابد من استغلالها في قطاعات أخرى والتركيز على الاقتصاد البديل.
وأوضح مسؤول حزب جبهة التحرير الوطني أن البرنامج الذي يقدمه الحزب للسنوات الخمس المقبلة في شقه الاقتصادي يعد استكمالا للمقومات الاقتصادية للوطن ومن شأنه فتح المجال للاستثمار الخاص بإطار معين وبشروط ودفتر أعباء ذلك أن البلاد بحاجة إلى كل طاقاتها.
وذكر المتحدث أن حزبه هو من ''تبنى التعددية ورحب بالديمقراطية'' التي تأتي بالجديد وتقدم إضافة للجزائريين في الاقتصاد والفلاحة ومختلف المجالات، مبديا ترحيبه بالتعددية البعيدة عن الشعارات والمبنية على برامج ناجعة، رافضا التطرف والوصول إلى سدة الحكم بالعنف.
وحث السيد بلخادم الناخبين بالمشاركة في القرار السياسي والخروج بقوة يوم ال 10 ماي المقبل لاختيار ممثليهم الذين سيسطرون دستور الجزائر الجديد لاستكمال الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
ومن سكيكدة انتقد السيد بلخادم أول أمس دعاة التغيير، قائلا إن التغيير الذي يراد به إنما هو إبعاد كل الرموز الوطنية التي صنعت مجد الجزائر عن الساحة بدءا بجبهة التحرير الوطني إلى غاية المجاهدين، مضيفا بأن الأفلان يؤمن بالتجديد لمواصلة مسيرة أول نوفمبر لأنه حريص كل الحرص على استكمال التنمية وحريص على مواكبة مستجدات الساحة مع العمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبت في المجال التنموي.
وبخصوص منحة النواب التي كثر عنها الحديث قال الأمين العام ب''أننا في الجبهة سنعمل على أن يتمكن كل نائب من أن يتقاضى راتبه الشهري العادي مع تمكينه من منحة تتناسب ونشاطه النيابي''، داعيا الحضور أن لا يحملوا النواب مسؤوليات هم غير مسؤولين عنها على أساس أن النائب كما أضاف يذهب إلى المجلس الشعبي الوطني لصياغة القانون الذي يُغلب من خلاله المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وكي يرفع انشغالات المواطنين على مستوى القرار بما يساهم في التحريك الايجابي لآليات التنمية المحلية.