جبال صخرية ورمال أودية وآبار تتعرّض للاستنزاف تقارير سوداء حول تورّط ''لوبيات'' في فضائح نهب المناجم

كشفت تقارير سوداء حول تسيير واستغلال مناجم واستخراج المواد الأولية للمشاريع الضخمة، مثل الطريق السيار والمنشآت الكبرى، استنزافا خطيرا لثروات منجمية استفاد منها أجانب في إطار ضمان توفير الدولة لمصادر المواد الأولية، كما تورطت شركات جزائرية من جهة أخرى في استنزاف المواد الأولية في استغلال مناجم وفق شروط محددة لم تحترم بنودها في حالات كثيرة أمام صمت هيئات المراقبة.
وتبدو أوجه التلاعب، بهدف ضمان أرباح كبيرة على حساب الثروات المنجمية، في خرق شروط الاستغلال المحددة في دفاتر الشروط، حيث تضمنت تقارير قطاعية استغلالا فاحشا من قبل شركات أجنبية لمناجم الحصى والزفت وغيرها من المواد المنجمية المستعملة في المشاريع الكبرى مثل الطريق السيار والسدود والمنشآت الفنية الكبرى.
وتم الكشف عن فضائح الاستنزاف بعد تأكد فرق تقنية خلال معايناتها من استغلال كميات كبيرة تزيد بعشرات المرات عن الكميات المرخص باستغلالها، ليس فقط بالكمية والمدة، بل حتى بالنوعية وطبيعة المواد المنجمية التي تعتبر المصدر الوحيد لتزويد ورشات الأشغال بأهم ما تحتاجه في إنجاز الطريق السيار ومنشآت كبرى أخرى كالسدود.
وتؤكد المعلومات المتوفرة بأن عدد المناجم التي كانت عرضة للاستنزاف توجد على مستوى أكثر من 20 ولاية في شمال البلاد، أهمها التي يمر عبرها الطريق السيار، فيما عرفت مناجم أخرى نفس المصير في ولايات الجنوب وولايات الهضاب العليا. فقد سجلت تقارير تقنية وأخرى بناء على معاينات تفتيشية.
وآخر مظاهر النهب تلاعب الشركات الآسيوية والجزائرية في تفسير اختفاء كميات كبرى تزيد عن تلك المحددة في شروط الاستغلال، إما بالتفتت بسبب قوة التفجيرات أو انجراف المواد المستخرجة بسبب العوامل الطبيعية، وهناك ممن تورطوا في الاستغلال غير القانوني للثروات المنجمية، من ذهب إلى تقديم وصولات شحن بالكميات الإضافية خارج المرخص بها بدعوى الحاجة لكميات إضافية، وهو ما لم تتقبله فرق المعاينة، على اعتبار أن الكميات المسموح باستخراجها من المناجم محددة مسبقا بحد أدنى وأقصى بوحدة القياس بالمتر المكعب، حسب الحاجة للكميات المطلوبة في الأشغال، ما يجعل تبرير الاستغلال الإضافي في غير محله، برأي مصادر الخبر .
ويتم في الوقت الحالي تفكيك عدد من المركبات المنجمية المستغلة من قبل شركات تحصلت على صفقات إنجاز الطرقات أو السدود على مستوى ولايات الوسط والهضاب العليا بعد انتهاء المشاريع، وخلال هذه الفترة تعرضت بعض المناجم، بعد مغادرة فرق المراقبة، إلى هدف لعصابات السرقة ليلا، حيث يتم تهريب شاحنات ليلا من الحصى و التيف لتباع في السوق السوداء للشركات الخاصة وبأسعار وحدوية أقل من تلك المحددة في سوق المواد الأولية المنجمية المستعملة في البناء.
الاستنزاف لم يطل فقط المواد المنجمية بل حتى رمال الوديان وآبار المياه التي تستعمل في الأشغال، مثلما تشير إليه تقارير قطاعية ينتظر وصولها إلى الهيئات المعنية لاتخاذ ما يجب من إجراءات لحماية ما تبقى من ثروات، مثلما سبق للوزير الأول التلميح له في عدد من المناسبات.