ثورة قانونية لتكريس قيم الجمهورية

يتوقع الملاحظون ثورة قانونية حقيقية خلال هذه السنة التي ستكون لا محالة لتجديد وتكييف للنصوص التي تضمنها التعديل الدستوري الجديد. نفس الملاحظين يرتقبون تعديل وتنقيح ترسانة من القوانين حتى تنسجم مع دستور 2016 الذي يعتبر فاتحة لعهد جديد يكرس لقيم الجمهورية وفق ثالوث أراده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الانسان بما يضمن مكاسب أخرى.تدخل الجزائر مرحلة ما بعد تعديل الدستور التي ستكون مفعمة بالنشاطات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال تكييف قوانين الجمهورية مع أحكام الدستور الجديد وتجسيد مضامينه في الآجال المحددة.. دستور يعبّر عن رغبات المجتمع الجزائري ومكتوب بإرادة جميع فعالياته من أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية، ما جعل منه مرآة تعكس إرادة المجتمع الجزائري وتؤسس له من خلال دسترة مؤسّسات متعدّدة وخلق فضاءات لجميع أطياف الشعب. الدستور الذي توج سلسلة الإصلاحات السياسية والدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يؤسس لمرحلة جديدة تهدف بالأساس إلى بناء مجتمع مؤسس على القانون والقيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والتي تلخص ثالوثا تم بناه بصبر ومثابرة على مدى وقت طويل ليكون منسجما مع الواقع الوطني.المرحلة المقبلة تحمل من الخصوصية والجدية ما يجعلها ذات أهمية للمشرع الجزائري، خاصة مع استحداث الرئيس لهذا الغرض خلية متابعة ترتكز مهمتها على متابعة التجسيد الشامل والدقيق لهذه الأحكام، بما يضفي الجدية والاستمرارية على مواصلة المسيرة بعدما تحققت الركائز الأساسية وتوفرت الظروف المواتية لاقتحام المرحلة الجديدة بآليات وميكانيزمات جديدة تحمي الجزائر من التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد الجزائر. الخلية التي جاءت في رسالة الرئيس بوتفليقة لنواب وأعضاء البرلمان بعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور، تحمل دلالات كثيرة، بحيث يشير الساسة والعارفون أنها تضمنت "عملية مسح لما تم القيام به منذ سنة 1999 إلى غاية المصادقة على الدستور الجديد"، كما أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء خلية متابعة لتجسيد الأحكام الدستورية يعبر عن إرداة حقيقية في دسترة الحياة السياسية.وانطلاقا من التعديل الدستوري الجديد الذي سيصدر في الجريدة الرسمية لاحقا، فإن الكثير من الأحكام الجديدة سيتم إصدارها مما يستوجب إحداث قوانين عضوية جديدة لتنفيذ الأحكام الموجودة في الدستور الجديد. ويشير قانونيون إلى أن 90 بالمائة من القوانين الموجودة حاليا ستتعرض إلى المراجعة للتكيف مع الترسانة التشريعية والنصوص الجديدة التي تستوجب إعادة النظر فيها وتعديلها من قبل البرلمان، خاصة بعد أن تم استحداث هيئات جديدة، ولن يتم ذلك إلا بعد مراجعة المجلس الدستوري والغرفتين التشريعيتين لقوانينها الداخلية بما يتناغم والأحكام الدستورية الجديدة.