«ثورات اقتصادية ودينية» لمواجهة التخلف والتطرف

خلص المشاركون في المؤتمر السادس حول «دور النساء في الدول العربية ومسارات الاصلاح والتغيير» إلى الدعوة لفرض «التضامن العربي» في مواجهة لظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية، معتبرين أن المرأة في ظل التحديات الراهنة يجب أن تقوم ب«أدوار جديدة» تتمثل خصوصا في دعم النضال الوطني نحو التغيير والإصلاح السياسي وحفظ التماسك الاجتماعي في مواجهة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة، إضافة إلى حماية الأمن القومي للأوطان في مواجهة تيارات التطرف والإرهاب.وتضمن البيان الختامي للمؤتمر السادس الذي تلته المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة مرفت تلاوي، جملة من التوصيات مست المحاور الرئيسية التي ناقشها المؤتمرون طيلة يومين، ومن أهمها «تفعيل دور المرأة في مواقع صنع القرار»، حيث أوصى المشاركون بضرورة إدماج مطالب النساء فى السياق الدستوري والقانوني، وتعزيز تمثيلهن في مواقع صنع القرار، في السلطات التشريعية والتنفيذية وفى القضاء، فضلا عن إعداد قاعدة بيانات بالخبيرات العربيات في شتى المجالات لضمان حضور عادل وموضوعي للخبرات النسائية في منابر الإعلام.واستحوذ الشق المتعلق بتفعيل دور المرأة فى مسارات الاقتصاد الوطني، على أكبر عدد من التوصيات، وهو مايشير الى الاهتمام الكبير بالجانب الاقتصادي في هذا اللقاء. وأهم ماطالب به المؤتمرون «تبني إنشاء بنوك عربية لتوفير القروض الصغيرة للنساء. وتصميم برامج إقراض تتناسب شروطها مع أوضاع المرأة وظروفها، والاهتمام بإنشاء صناديق لدعم المرأة الريفية»، «قيام منظمة المرأة العربية بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي بإصدار دليل إرشادي يشرح الخطوات الواجب اتباعها لدى دخول المرأة في مجال الأعمال»، «حث الوحدات الاحصائية على استخدام قائمة الحد الأدنى من المؤشرات الاجتماعية لرصد المساواة بين الجنسين»، إضافة إلى الدعوة لتشكيل رابطة لتوجيه جهود سيدات الأعمال نحو دعم النساء والتنمية القومية وتصميم وتنفيذ سياسات لحماية النساء في القطاع غير الرسمي، حيث ترتفع نسبة النساء، مع التركيز على تدريب وتعليم النساء لتعزيز قدراتهن في عالم الشغل.أما في محور استراتيجيات المرأة فى مواجهة العنف والارهاب وبناء السلام، فإن البيان الختامي شدد على ضرورة «مواجهة الخطاب الديني المتشدد بالحقائق العلمية والحوار البناء الذى يستمد قوته من خلفيتنا الدينية والحضارية» مع «فتح الأبواب لشراكة الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الدينية «الوسطية» والإعلام، لتنقية التراث الثقافي وتجديد الخطاب الديني، لإرساء رؤية جديدة للمرأة لا تنعزل عن مجمل التغيرات الثقافية والاقتصادية والسياسية».وأكد البيان أن المشكلة الرئيسية للنهوض بالنساء ليست «الخطاب الديني فى حد ذاته»، ولكن «البيئة الثقافية المجتمعية المناهضة لحقوق المرأة، ومن تم دعا إلى «بذل جهود مضاعفة لتنقية وتطوير المقررات التعليمية، وكذلك ما يطرحه الإعلام من مواد برامجية ودرامية إلى جانب تجديد الخطاب الديني».من جهة أخرى، طالب بالعمل على توسيع وتعميق الوعى الحقوقى لدى المرأة للحد من العنف تجاهها، دون ان ينسى التطرق الى اشكالية اللاجئات والنازحات، مشيرا إلى ضرورة العمل على دمجهن فى البرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وتوفير الدعم الدولى والإقليمي للدول المضيفة للاجئين.الخبير الجزائري فارس مسدور: بعض العادات دمرت المرأةوتميز اليوم الثاني من أشغال المؤتمر، بالتطرق إلى مواضيع جد هامة، أولها دور المرأة في المجال الاقتصادي، حيث تاسف الخبير الجزائري فارس مسدور لكون البرامح الحكومية العربية لترقية دور المرأة على المستوى الاقتصادي بقيت حبرا على ورق، معترفا بأن المرأة تتعرض للتهميش على المستوى الرسمي وغير الرسمي لاسيما في القطاع الخاص حيث تتعرض ل«الاستغلال»، وقال إن سد الثغرة بين الاثنين يتم عبر تعزيز دورها في «القطاع الثالث» وهو المجتمع المدني، لاسيما وأنها «الحلقة الاضعف عند الازمات الاقتصادية». واعتبر أن المشكل يكمن في كون هذه البرامج «ليست نابعة من عقيدة المجتمعات العربية» بل مستنسخة من تجارب أجنبية، لذا فإنه دعا الى وضع «استراتيجيات تستجيب لعمق مجتمعاتنا»، رغم أنه اقر في موضع آخر، بان جزء من العادات المجتمعية حاليا بعيدة عن الدين وهي من «دمرنا ودمر المرأة».وإذ أشاد بالتجربتين الجزائرية والاماراتية، فإنه اقترح استحداث مراكز عربية للتشخيص وفتح تخصصات جامعية لدراسة قضايا المرأة، إضافة الى انشاء صندوق عربي للتنمية الاقتصادية للمرأة وبنك خاص بالنساء وكذا انشاء منظمة عربية للتعاون الاقتصادي النسوي.وتطرق الدكتور فيصل المناور الخبير الكويتي من جانبه، إلى مسألة ضعف فاعلية المؤسسات المخولة بتنفيذ السياسات المتعلقة بتعزيز دور المرأة الاقتصادي. وأكد على أهمية ازالة كل المعوقات التشريعية وكل مايعترض طريق تمكين المرأة اقتصاديا مثل التنشئة الاجتماعية وانعكاسات الاصلاحات اقتصادية وضعف المؤسسات في وضع برمج تواكب عصرنا، اضافة الى غيبا الشفافية والحكم الراشد.دعوة إلى «ثورة دينية» في مواجهة التطرفوعرفت الجلسة الخاصة بموضوع «المرأة في مواجهة العنف والإرهاب» تقديم مداخلات «جريئة» في طرحها، أولها من الدكتورة أماني قنديل من مصر وهي المعروفة بنقدها اللاذع للسياسات المنتهجة، والتي ركزت على موضوع مكافحة العنف ضد المرأة، مستعرضة مختلف السياسات الموضوعة لهذا الغرض في البلدان العربية، والتي اعتبرت أنها لم تستطع التحول إلى «واقع» لغياب السلطة التنفيذية لدى الاليات الوطنية المعنية والضعف في التنسيق بين مختلف الاطراف وضعف توظيف المؤشرات لقياس مدى التطور في هذا المجال.وفي مداخلته حول مواجهة خطاب التطرف، لم يتردد الباحث المغربي عبد اللطيف كداي في الدعوة إلى «ثورة دينية نابعة من الدين»، موضحا أنه لايمكن باي حال من الاحوال محاربة التطرف من خارج الدين، بل يجب استخدام «البعد التنويري في ثقافتنا الاسلامية». وقال إن «الثقافة الذكورية» في مجتمعاتنا تغذي التطرف، وأن المشكل هو كون «الهيمنة» منغرسة في شكل مؤسساتي بالبلدان العربية، وان التطرف استغل ذلك. وشكك في قدرة التربية والتعليم حاليا في مواجهة الظاهرة، قائلا ان المدرسة تعاني وانها «رسخت التطرف في بعض مناهجها»، داعيا إلى إشراك النساء في تفسير النصوص الدينية.في نفس الاتجاه ذهبت مداخلة الباحثة الموريتانية تربة بوباي عمار التي عادت الى البعد التاريخي لمشكلة التطرف والغنف ضد النساء،معتبرة ان هناك «تراكمات فقهية اعاقت تطور المرأة وهي مرتع لتطور الفكر الارهابي التطرفي».وبعد أن ذكرت بأن الاسلام عرف نظام الكوطا في أول عهده، ليتراجع دور النساء باحلال «نظام الحريم»،اكدت ان هناك حاجة لتنقية موروثنا الفقهي واحياء الفكر التنويري وادراجه في مناهجنا التربوية.