ثمان منظمات حقوقية صحراوية تُراسل الرئيس الفرنسي الجديد وتدعوه لدعم الشرعية الدولية ووقف مساندة بلاده الإحتلال المغربي

وجهتْ مجموعة من الفعاليات الحقوقية الصحراوية بالمناطق المُحتلة من الصحراء الغربية رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، يوم الإثنين، يُوضحون فيها الوضع في الإقليم تحت سيطرة المُحتل المغربي وما آلتْ إليه أوضاع الصحراويين منذ بداية الإجتياح سنة 1975.
وأشارتْ الفعاليات الصحراوية في رسالتها إلى الموقف الفرنسي "المؤيد لمساعي المغرب غير المشروعة لفرض الأمر الواقع"؛ مؤكدة على أن "مُعاناة الصحراويين لن تنتهي إلا بممارستهم لحقهم في تقرير المصير والكشف عن مصير أكثر من 500 مختطف مجهول المصير لدى الدولة المغربية و151 أسير حرب صحراوي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين".
يسرنا نحن الفعاليات الحُقوقية المُمضية أسفله وبمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الفرنسية أن نتوجه إليكم بتهانينا الحارة وتمنياتنا لكم بالنجاح في الاضطلاع بالمهام السامية الموكولة إليكم؛ إننا على ثقة بأن رئاستكم ستُعزز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، قيم فرنسا العليا، لتُحقق للعالم السلام والعدل المنشودين.
يُعد الوضع في الصحراء الغربية بموجب قوانين النزاع المسلح وضع احتلال، فبتاريخ 31 من أكتوبر 1975، تعطلت مسيرة التنمية بالمنطقة، وامتلأت القلوب غيظاً وكراهية، بسبب غزو المغرب للاقليم وما ارتكبته قواته من انتهاكات صنفتْ ضمن خانة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية كانت تهدف إلى إبادة الشعب الصحراوي؛ كل المشاريع التنموية إذن شُلتْ بالاقليم.
إن وجود المغرب بالاقليم غير قانوني تماماً كما هو الشأن بالنسبة للأنشطة المُقامة على أراضينا غربي الجدار الذي تم بناؤه رغماً عنا.
لم نُوافق يوماً السيد الرئيس على النهب الذي تتعرض له ثرواتنا الطبيعية بشكل ممنهج، المغرب يسلب الفوسفات، الرمال وثروات معدنية تماماً كما يفعل بالنسبة لثرواتنا السمكية بتواطؤ مع أطراف دولية. إننا لانُطالب سوى باستشارة تمر عبر استفتاء.
إننا نُناضل منذ العام 1975، مدن الإقليم ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية هي مسرحٌ لمظاهرات سلمية مُطالبة بالحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، لكن قوات الشرطة والقوات المساعدة لها وقوات الجيش تنتشر لتُحاصر المناطق الآهلة بالسكان المدنيين تتصدى للمتظاهرين بالعنف، ويتم الزج بالعديد من النشطاء في السجون انتقاماً من أنشطتهم الرامية لفضح الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية والعسكرية بحق المدنيين الصحراويين.
وفي خريف العام 2010 كانت رسالة الصحراويين أقوى حين تجمع أكثر من عشرين ألف مُواطن صحراوي في مخيم بمنطقة أكديم إيزيك بالضاحية الشرقية لمدينة العيون، احتماءً من قمع السلطات المغربية وانتهاكها لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكنها أيضاً رسالة تنبيه إلى المجتمع الدولي.
وكما تعلمون بأن تدخل الجيش المغربي بطائراته وآلياته العسكرية ضد آلاف المدنيين أغلبهم من النساء، الأطفال والشيوخ كان عُنفاً غير مُبرر.
إن المفاوضات التي دارتْ بين لجنة منتخبة عن النازحين والسلطات المغربية لمدة شهر كامل سبق تاريخ الثامن من تشرين الثاني نوفمبر 2010، لم تكن إلا مُحاولات رجال السلطة المغربية رشوة الوسطاء المنتخبين من لدن نازحي مخيم أكديم إيزيك.
إن الطابع الشرعي والسياسي لمطالب النازحين يُؤطرها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والعهود والاتفاقات الدولية التي يُعتبر المغرب طرفاً فيها لكنه وللأسف لم يضع لها اعتباراً.

لم يمر العام عن تلك الأحداث الأليمة، وبمدينة الداخلة جنوب الإقليم قُتل مُواطنان صحراويان وأصيب المئات بجروح في أحداث خطيرة، أجَّجَتْها السلطات بتحريضها للمقيمين بأحد الأحياء التي تُمونها وتُمولها ضد المدنيين الصحراويين، بعد تلك الأحداث الدموية لم تقم سوى بمعاقبة نشطاء لم يُعرف عنهم سوى نشاطهم المُدافع عن حقوق الإنسان.
إن الموقف الفرنسي المؤيد لمساعي المغرب غير المشروعة لفرض الأمر الواقع، يبنى على أنقاض ملف حقوق الإنسان، بل سيبنى على أشلاء الشعب الصحراوي، ويُعتبر نموذجاً فريداً مُناقضاً لمبادئ الثورة الفرنسية ولمبادئ العهود الدولية لحقوق الإنسان ولمعايير الاتحاد الأوروبي وما تتضمنه من قيم تحمي الإنسان وتصون حقوقه؛ إضافة إلى أن ما يُمارس من سياسة فرنسية في هذا المجال، بدعم الأنظمة الأمنية والتغاضي عما تفعله بشعوبها وشعوب جيرانها، يُشكل تأسيساُ لثقافة شعبية تنتج عداءَ وكراهية بين الأمم.
إننا نأمل في وصولكم إلى سدة الحكم في بلدكم، إلى الوقوف إلى جانب الشرعة الدولية، والضغط على المملكة المغربية للسماح للشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره بكل حرية وديمقراطية؛ كما نأمل بأن لاتكون فرنسا عقبة أمام توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها.
إن مُعاناة الصحراويين لن تنتهي إلا بالكشف عن مصير أكثر من 500 مختطف مجهول المصير لدى الدولة المغربية و151 أسير حرب صحراوي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.