ثلاث شركات عالمية تفوز بالصفقة سوناطراك تتمكن من تقليص فاتورة إعادة تأمين أخطارها الصناعية

كشفت مصادر عليمة في تصريح لـ ''الخبر''، بأنه تم الموافقة على عروض ثلاث شركات عالمية لندنية لإعادة تأمين المنشآت الصناعية لسوناطراك في انتظار الانتهاء من دراستها من طرف مجمع شركات التأمين الوطنية ومطابقتها مع المعايير المفروضة في دفتر الشروط
 الخاص بالمناقصة الدولية المعلن عنها نهاية شهر ماي الفارط.
 حسب نفس المصادر، التي حضرت اجتماع فتح الأظرفة التقنية والمالية المنظم الأسبوع الفارط بمقر مجمع شركات التأمين، فإن سوناطراك تمكنت من تقليص فاتورة المنح المدفوعة لشركات إعادة التأمين، بحيث استقر مستواها عند حوالي 26 مليار دولار، وهو نفس المستوى المسجل السنة الماضية، بالرغم من ارتفاع قيمة الأصول المؤمّنة من مصانع ووحدات إنتاج جديدة.
من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر، بأن سوناطراك تمكنت من تقليص فاتورتها، في الوقت الذي شهد فيه سوق التأمينات العالمي تسجيل حوادث عبر معظم أنحاء العالم شددت من شروط إعادة التأمين وزادت من تكاليفها، خاصة بعد الزلزال الذي حدث باليابان والذي انجر عنه كارثة نووية بالمنطقة، إلى جانب ما حدث من فيضانات في استراليا وحرائق وفيضانات بالولايات المتحدة الأمريكية.
في هذا الإطار، قالت ذات المصادر، بأن شركات التأمين العالمية كانت تحاول تدارك خسائرها المسجلة في الدول الأخرى. وأرجعت ذات المصادر، استقرار منحة إعادة التأمين على المخاطر الصناعية في سوناطراك، إلى عدم تسجيل أي حوادث صناعية هامة في منشآت ومصانع سوناطراك السنة الماضية، إلى جانب تكفل المجمّع المكون من الشركة الجزائرية للتأمينات وإعادة التأمينات، الشركة الجزائرية للتأمين الشامل وشركة تأمين المحروقات، حيث أوكل لهذا المجمع تسيير ملف التأمين على المخاطر الصناعية الخاصة بشركة سوناطراك.
وتجدر الإشارة إلى أن المجمع تمكن السنة الماضية من الحصول على تخفيض قدر بنسبة 10 بالمائة بعد تمديده لعقود التأمينات الخاصة بالمخاطر الصناعية شهر جانفي لهذه السنة إلى غاية شهر جوان الجاري.
في نفس السياق، مكن هذا المجمع من جعل سوناطراك تقتصد ما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين دولار من الأغلفة المالية الموجهة إلى الشركات الدولية لإعادة التأمين، حيث تم الاحتفاظ بنسبة 27 بالمائة من التأمين على مخاطر سوناطراك في الأسواق الوطنية، فيما تم تأمين ما تبقى من المخاطر والتي تفوق تغطية تأمينها الإمكانيات المتوفرة على مستوى شركات التأمين الوطنية من طرف الشركات الدولية.
مع الإشارة إلى أن عقود التأمين على المخاطر الصناعية لهذه السنة ستكون سارية المفعول من بداية جويلية المقبل إلى غاية جوان .2012  بالنسبة لسنة 2010، كانت شركة سوناطراك قد خفضت من قيمة التأمينات التي تدفعها سنويا للتأمين على المخاطر الصناعية إلى حوالي 26 مليون دولار من مجموع 32 مليون دولار خصصت لتغطية جميع التأمينات.