ثلاثة دبلوماسيين جزائريين تورطوا في قضية اختطاف الطفل ريان

اتهمت، أمس، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، الدبلوماسية الجزائرية بالتواطؤ مع الدول الأوروبية وتمكين الأجنبيات من أخذ أبنائهن من الجزائريين دون وجه حق، بتسهيل خروجهم من أرض الوطن والتغاضي عن أحكام قضائية تقضي بعدم أحقيتهن في الوصاية.
قالت بن براهم إن تعاطي السلطات الجزائرية مع قضية الطفل ريان حمادي، الذي تم اختطافه منذ أربع سنوات من طرف القنصل الدنماركي، كان سلبيا ومخيبا للآمال بعد أن أوقفت سير التحقيقات في قضية خروجه من مطار هواري بومدين باسم مستعار، مؤكدة أنه لم يتم فتح تحقيق ضد القنصل، على الرغم من التحقق من أن الطفل كان محتجزا لأكثر من سنة في سفارة الدنمارك بالجزائر، وذلك بشهادة مدرسين ومدرسات جزائريات لم يتجرؤوا على الاعتراف بذلك إلا بعد خروج ريان من الجزائر.
كما أكدت أن هناك ثلاثة دبلوماسيين جزائريين كانوا وراء تسهيل إجراءات الاختطاف في الجزائر التي قام بها القنصل الدنماركي والتي تمت أمام الملأ وفي وضح النهار، مضيفة أنه من بينهم واحد ترقى إلى رتبة سفير مباشرة بعد هذه القضية.
من جهته، أضاف السيد أحمد حمادي، والد ريان، أن ابنه الآن في الدنمارك تحت حراسة مشددة، بعد أن تم تغيير اسمه كليا إلى اسم يهودي "ياكوب بيل نيلسون"، منع حتى من رؤيته بحجة أن والدته قد تحصلت على حكم قضائي يقضي بمنحها حضانة الطفل، والذي تم دون استدعاء والده، كما اتهم ذات المتحدث عناصر في الدبلوماسية الجزائرية بالتحالف مع السلطات الدنماركية في منعه من الوصول إلى ابنه الذي خطف من أمام منزله، بعدما تعرض للتهديد خلال عدة مرات للتنازل عن القضية والإمضاء على تصريح خروج ريان من الجزائر.
وفي هذا الإطار، تطرقت المحامية إلى عدة حالات مشابهة لحالة السيد حمادي، أين تم حرمان آباء من أبنائهم فقط لأنهم جزائريون ارتبطوا بأجنبيات، كما أشارت إلى وجود شبكة من المحامين العرب والأجانب متواجدون في الجزائر تبنوا الدفاع عن مثل هذه القضايا التي تسعى لاختطاف الأطفال الجزائريين بداعي إرجاعهم لأمهاتهم في الخارج، حيث يتم تنصير أو تهويد الأطفال المختطفين بعد إدخالهم إلى الكنائس المتواجدة في الجزائر واحتجازهم فيها قبل مغادرة أرض الوطن.