"ثغرات قانونية" تكبح جهود المصدّرين

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، أمس، على ضرورة إعادة النظر في "الثغرات القانونية" التي تكبح جهود المصدرين، وتكييف النصوص المنظمة لمختلف القطاعات مع احتياجات المتعاملين لتسهيل عمليات التصدير.وقال تير، خلال انطلاق أبواب مفتوحة على التصدير التي تستمر إلى غاية بعد غد الخميس، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، إن وزارة التجارة تبذل مجهودات معتبرة لتسهيل عمليات التصدير ومرافقة المتعاملين، إلا أن مجال التصدير مازال بحاجة الى قوانين مستقرة تمثل انطلاقة جيدة لجذب اهتمام المتعاملين الوطنيين والأجانب. وأضاف في هذا السياق على مواجهة متعاملين لعدة صعوبات خلال تأدية أعمالهم، بما يستدعي مواصلة دعمهم وبحث الأسباب الأولية لهذه التحديات.
وكشف تير، عن عملية مسح واسعة مكّنت من تحديد معالم السوق الجزائرية تسمح بالشروع في دعم المنتجين ومراقبة النوعية والجوانب التقنية، وبحث كيفية تشجيعهم على التصدير ومعرفة الأسواق الخارجية. وأضاف المتحدث أن المتعاملين المحليين يواجهون تحديات في مجال النقل ونقص مشاركتهم في الشبكات الدولية التي ينبغي ان تتخطى نسبة 60 بالمئة لتتمكن الجزائر من فرض مكانتها في الأسواق الدولية، لاسيما بالنسبة للمنتجات نصف المصنّعة والمصنّعة.
ودعا تير، لأجل ذلك إلى إعادة النظر في قوانين قطاعات التجارة والمالية والقانون المنظم لنشاطات النقل البحري، وإنشاء بنك متخصص في دعم الصادرات ومنح القروض الموجهة لدعم نشاط التصدير وصندوق للضمان الاجتماعي يتكفل بالتأمين على المنتجات المصدرة، بقناعة أن العالم تغير بما يحتّم علينا أن نتماشى معه على مختلف الأصعدة وسترون هذا قريبا في إطار مهيكل". كما شدد المتحدث على مواصلة المجهودات لتحسين مناخ الأعمال وإعادة النظر في القوانين لتواكب التطورات الدولية في مجال الصادرات وتحترم المعايير والمقاييس الدولية.