تيزي وزوتقدم أشغال إنجاز 3047 مسكناً للقضاء على القصدير

سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية تيزي وزو في حصيلة شهرية لنشاطات أعوانها خلال نوفمبر المنصرم، 737 تدخلا لفرقها لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية بتراب الولاية، والتي أسفرت على تحرير 177 محضرا و190 مخالفة، إضافة إلى غلق 13 محلا تجاريا لأسباب مختلفة؛ أهمها غياب النظافة.
وحسبما صرح به مسؤول مصلحة الممارسات التجارية التابعة لمديرية التجارة لـ''المساء''، فإن هذه الأخيرة سجلت خلال نوفمبر المنصرم 248 تدخلا لأعوانها خلال شنّها لسلسلة من الخرجات الميدانية لمراقبة الأسواق والمحلات بالولاية، والتي أسفرت على تحرير 86 مخالفة و86 محضرا، مع إصدار أمر بغلق 3 محلات تجارية لعدم احترام قانون التجارة.
من جهتها، تمكنت مصلحة الجودة وقمع الغش، توصلت بدورها -خلال نفس الفترة- من تحرير91 محضرا و104 مخالفات خلال 104 خرجات أو تدخلا ميدانيا للفرقة، والتي توصلت بفضل تدخلاتها إلى اقتطاع 28 عينة من مختلف المواد الاستهلاكية وإرسالها إلى المخبر بغية التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك.
كما قام أعوان الفرقة بغلق 10 محلات تجارية لأسباب مختلفة، أهمها غياب النظافة التي قد تسبب في تسمم المستهلك، كما تم تسجيل 9 عمليات حجز لمواد غذائية وسلع أهمها اللحوم البيضاء كالدجاج، إضافة إلى التوابل، مقابل إحصاء 9 عمليات حجز مؤقتة، وبلغت قيمة المحجوزات حدود 30,0 طنا و1727 لترا تتمثل في المشروبات الغازية وغيرها، والتي تقدر قيمتها المالية بـ 46,10 مليون سنتيم.

تطالب أكثر من 130 عائلة تقطن بقرية المجاز التابعة لبلدية العش بولاية برج بوعريريج، والتي تم تحويلها إلى ولاية المسيلة سنة ,1998 للنظر في قضيتهم التي طال انتظارها بعد تحويلهم إلى ولاية المسيلة ضمن التقسيم الإداري الذي مس السكنات التي تقع علي ضفاف وادي القصب، مما سبب لهم عزلة وأضحوا لا يدركون عنوانهم وانتماءهم، بعد أن صارت البلدية الأم (العش) التابعة لبرج بوعريريج ترفضهم بحجة تحويلهم، في حين أن بلدية المسيلة ترفضهم أيضا بحجة أنهم تابعون لبلدية العش بعد التقسيم الإداري الذي أدرجته الدولة سنة .1984
وحسب رسالة وجهها سكان قرية المجاز إلى وزارة الداخلية ومسؤولي ولايتي برج بوعريريج والمسيلة، تلقت ''المساء'' نسخة منها، فإنهم تفاجأوا سنة 1998 بعد أن تم تحويلهم إلى ولاية المسيلة دون سابق إشعار لتقسم القرية إلى قسمين، وما زاد استغرابهم أن النقطة المحولة شملت بعض السكنات الواقعة على ضفاف النهر الذي يصب بسد القصب، مضيفين أن الحصول على بطاقة الإقامة لا يتم إلا بترخيص من رئيس جمعية الحي أو وصل تسديد الكهرباء التي يسددونها بمركز الدفع لبلدية الحمادية التابعة لبرج بوعريريج، ناهيك عن الوثائق الأخرى التي يحتاجونها لإرفاق الملفات.
وأضافت الرسالة أن جل الوثائق تستخرج من بلدية العش، بحكم أنهم مسجلون بها وبحكم قرب المسافة التي لا تتعدى الثماني كيلومترات، أما بلدية المسيلة، فتبعد بأكثر من أربعة وثلاثين كيلومترا. وعن طريقة التحويل، أكدوا أن ملفاتهم تم تحويلها بطريقة فوضوية دون علمهم، حيث قامت السلطات آنذاك بإرسالها في ظرف بريدي إلى بلدية المسيلة، وقام بعدها كل المواطنين المسجلين بها بعملية الشطب وتحويله إلى بلدية العش بعد الشطب الجماعي المقدم من بلدية المسيلة. ولذلك يلتمسون من الجهات الوصية النظر في قضيتهم التي باتت تؤرقهم يوميا وحرمتهم من ضروريات الحياة.

تجري أشغال إنجاز 3047 مسكنا موجها للقضاء على السكنات القصديرية ببلديات ولاية تيزي وزو على قدم وساق، حيث حرصت مديرية السكن والتجهيزات العمومية على تجنيد كل الإمكانيات لضمان تجسيدها في الميدان، بغية الحد من انتشار الأحياء القصديرية كالفطريات وتوسعها على حساب الوسط الحضري لمدن الولاية.
وذكر مصدر مقرب من المديرية، أن الولاية استفادت من مشروع إنجاز 4400 مسكن موجه للقضاء على الأحياء القصديرية تم منها إنجاز 122 مسكنا، فيما تجري حاليا أشغال إنجاز 3047 مسكنا والتي سجلت تقدما في الأشغال بوتيرة جيدة، في انتظار انطلاق إنجاز 1231 مسكنا بعدة بلديات تشهد نقص العقار، علما أنه تم إحصاء 104 مواقع قصديرية موزعة على 34 بلدية من أصل الـ67 بلدية التي تضمها الولاية.
وحسب المديرية، فإن المسؤولين يعتبرون بلديتي ذراع الميزان وتيزي وزو من بين البلديات المتضررة بكثرة من هذه الظاهرة باحتواء كل واحدة منهما على 15 موقعا قصديريا، حيث تم ببلدية ذراع الميزان إحصاء481 مسكنا قصديريا وأكبره هو حي الاستقلال الذي يضم 238 مسكنا قصديريا، أما ببلدية تيزي وزو، فتم إحصاء 475 مسكنا قصديريا موزعة على 12 موقعا وأكبرها حي موكادم، ليأتي حي كرير، ثم حي رحاحلية (1) ورحاحلية (2) ومواقع قصديرية أخرى منها ببلدية مقلع التي تضم موقعين؛ إحدهما بشعوفة والآخر بشعايب، الأربعاء ناث إيراثن، ونحو 740 موقعا للسكنات القصديرية أحصيت بكل من مكيرة، بوغني وذراع الميزان وغيرها.
كما تضمنت الأرقام المقدمة اجتياح ظاهرة القصدير المدن الساحلية التي شوّهت نسيجها العمراني، حيث تم تسجيل 207 مساكن قصديرية بأزفون وغيرها من المناطق، كما أحصت المديرية المعنية -في هذا الإطار- ما قدره 1039 مسكنا هشا يعود إلى العهد الاستعماري، وأمام هذه الوضعية، برمجت ولاية تيزي وزو مشاريع سكنية عديدة لاحتواء المشكلة التي أرهقت كاهل المسؤولين من جهة وأثقلت كاهل العائلات التي تنتظر منذ سنوات برمجتها في قائمة المستفيدين من السكنات من جهة ثانية.
وتسعى الجهات المعنية بالولاية إلى العمل جاهدة من أجل إنجاز أكبر قدر ممكن من السكنات بغرض الاستجابة للطلب المتزايد على السكن بالمنطقة، ووضع حدٍّ لتنامي القصدير بالولاية، حيث تعمل بالتعاون مع لجان القرى بغية الوصول إلى حل يسقط المعارضة الشديدة التي تصادفها المديرية عند إقدامها على إنجاز أي مشروع سكني، إضافة إلى تضافر جهود مديري مختلف القطاعات من أجل ضمان تحقيق تنمية شاملة وكاملة لتراب الولاية في مختلف المجالات، بما يعود بالفائدة على حياة المواطن وتحسين إطاره المعيشي.