تيارت: سكان قرية ظهر الجراد يطالبون بحقهم في السكن الريفي و التنمية

لم يجد سكان قرية ظهر الجراد التي تقع على بعد أربع كيلومترات و النصف عن مدينة فرندة بولاية تيارت إلا التقدم ليومية الجزائر الجديدة لنقل معاناتهم اليومية التي باتوا يكابدونها كل سنة . فمن حرارة الصيف إلى قساوة الشتاء في ظل انعدام كلي للتهيئة الحضرية ما عدا إنجاز الأرصفة التي استفادت منه القرية منذ مدة . غير أن انعدام النقل يكلف سكان القرية أموالا باهظة لنقل مرضاهم في الحالات الإستعجالية و هذا إن وجد المريض وسيلة نقل تقله إلى المستشفى أو العيادات المتعددة الخدمات القريبة من المنطقة المذكورة .حتى أن النساء غالبا ما يجدن صعوبات كبيرة في التنقل لوضع حملهن و ما ينجر عنه من أخطار كبيرة على صحتهن . بحيث يناشد سكان قرية ظهر الجراد بضرورة التدخل العاجل لوالي الولاية قصد برمجة مشاريع تكفل لهم العيش الكريم و تسمح لهم التنقل بكل حرية من مدينة فرندة و إلى غاية القرية . لكن الشيئ المؤسف هو انعدام كلي للنقل المدرسي مما يجبر تلاميذ الطور التحضيري و الابتدائي على التنقل يوميا إلى مدارسهم مشيا على الأقدام بمسافة تزيد عن الثلاث كيلومترات ومنه العودة على نفس المسافة بمجموع كلي يصل إلى حوالي سبع كيلومترات يقطعها التلاميذ للتنقل إلى مدارسهم يوميا . هذا دون أن نتحدث عن الأخطار التي تصادفهم في الطريق كان آخرها تسجيل محاولة سرقة طفلة صغيرة تدرس بالطور الابتدائي من الموسم الدراسي الماضي ، و لولا تدخل بعض العمال الذين كانوا بالطريق لكانت الطفلة الصغيرة في عداد المفقودين . علما أن سكان القرية طالبوا مرارا و تكرار توفير النقل المدرسي لأبنائهم حتى يتنقلون إلى مدارسهم في راحة تامة و هو ما لم يتحقق لغاية اليوم و هي المطالب التي طالبوا بها خلال الدخول المدرسي الجديد لسنة 2014 . فيما أكد لنا محمد بركات أحد القاطنين بالقرية أن معاناتهم تصل إلى أبعد من ذلك خاصة بما تعلق بالمياه الصالحة للشرب و التي تكاد تنعدم بالقرية مما يجبر الأطفال على جلب المياه من مناطق بعيدة إن توفرت فيما يتحمل البقية في جلب المياه من أحد العيون القريبة و التي لا تستوعب الكم الهائل من طالبي المياه الصالحة للشرب حتى أنها تعتبر بالغير المراقبة طبيا مما قد يعرض حياة سكان القرية للخطر و كذا لأخطار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه . و كل ما يطالب به سكان قرية ظهر الجراد بدائرة فرندة بولاية تيارت هو توفير المياه الصالحة للشرب لفائدة سكان القرية و رفع عنهم عناء التنقل إلى المناطق البعيدة لجلبه . خاصة و أنهم أكدوا لنا أن غالبيتهم يعتمدون على جلب الصهاريج بأثمان باهضة تصل أحيانا إلى حوالي 1200 دج للصهريج الواحد و الذي لا يكفي العائلة سوى خمسة أيام على أقصى تقدير . حتى أن المياه المستعملة من الصهاريج يجهل مصدرها الحقيقي مما باتت هي الأخرى تشكل تهديدا لمستعمليها . إذ لم يبقى لهم أي أمل سوى بالتدخل العاجل للسلطات الولائية قصد رفع الغبن عنهم و عن أطفالهم . هذا و من المفترض أن تعمل السلطات المحلية ببلدية فرندة على توفير السكن الريفي لفائدة سكان المناطق الريفية تدعيما للاستقرار بالمناطق الأصلية لهؤلاء دون هجرها و الزحف نحو المدن حتى أنه وجب عليها أن تقوم بتشجيع الهجرة العكسية من المدن نحوى القرى غير أن سكان قرية ظهر الجراد بذات البلدية لاحظوا العكس و أصبحوا اليوم مجبرين على ترك منازلهم بالقرية الصغيرة و المكونة لأكثر من 36 سكنا . كون أنهم سئموا من الوعود الكاذبة بمنح أبنائهم سكنات خاصة و أن أغلب العائلات تعيش في ظروف قاسية جدا بتواجد من ثلاث إلى أربعة عائلات بالمنزل الواحد حتى أن أبنائهم عزفوا عن الزواج بسبب مشكل انعدام السكن . حتى أنهم باتوا يجدون صعوبات في دفع ملفاتهم للحصول على قطع أرضية . فيما تتحجج البلدية بعدم وجود الوعاء العقاري لإنجاز مشاريع سكنية تعنى بالريف . بحيث تم رفض ملفاتهم لدى مصالح الدائرة بحجة أن لهم الأولوية في الاستفادة من إعانات مالية في إطار السكن الريفي و هو ما لم يستوعبه السكان مطالبين بالتدخل العاجل للسلطات المحلية و الولائية للوقوف على مشاكلهم و انشغالاتهم التي باتوا يتخبطون فيها . علما أن قرية ظهر الجراد و منذ تأسيسها من سنة 1984 لم تشهد أي إنجازات لبرامج سكنية ريفية منذ ذلك الوقت متسائلين عن سبب عزوف السلطات المحلية على تخصيص برنامج لإنجاز سكنات بالقرية التي تحتوي اليوم على عدد هائل من السكان فضلا عن المعانات التي يكابدها أطفالهم في التنقل إلى المدينة .
و هي المطالب التي يأمل بأن تتحقق و تجد السلطات حلا سريعا خاصة لمشكل النقل المدرسي هذا و رغم محاولاتنا العديدة الاتصال بمصالح بلدية فرندة للاستفسار عن المشكل إلا أننا لم نتمكن من تحديد موعد مع رئيس بلدية فرندة المنتخب حديثا .