تونس تعرض الحماية على قاتل الجزائريين "أبو قتادة" مطلوب لدى الجزائر والأردن ترفض الإفراج عنه

عرضت تونس اللجوء السياسي على مفتي تقتيل الجزائريين، ودعت الدموي ”أبا قتادة” للتنقل إليها مباشرة بعد تسليمه من بريطانيا لسلطات بلاده الأردن، بعد تردد دام سنوات، في سابقة هي الأولى تزامنت وظهور تيار إسلامي متطرف في تونس ممثلا في جماعة أنصار الشريعة، وبروز خلافات داخلية مهدت لتولد التكفيريين والبحث عن عرّابها، في وقت رفضت فيه الأردن الإفراج عنه بكفالة بعدما تابعته إحدى محاكمه بتهم إرهابية، شأنها في ذلك شأن الجزائر وعدة دول أخرى، تطالب به منذ عشرية التسعينيات التي أطلق فيها جملة من الفتاوى الداعية إلى التصفية الجسدية للشعوب العربية وبعدها الأوروبية.جازفت تونس بعرض اللجوء السياسي على أبو قتادة الذي أفتى سنوات العشرية السوداء بقتل الجزائريين، ودعته في خطوة خطيرة للتنقل إليها في الوقت الذي تبحث فيه جماعة أنصار الشريعة التكفيرية عن عرّاب لها يرافقها في مشوارها المتطرف عند الجارة تونس، التي تسعى أطراف فوضوية إلى إثارة الفتنة بها في انتظار تمديدها إلى المناطق المجاورة. وفتحت تونس على نفسها النار بمحاولة استدعاء هذا الإرهابي المطلوب من أكثر من دولة في تهم إرهابية، خاصة وأن أوضاعها الأمنية غير مستقرة وشبابها يعاني التهميش بسبب الأزمة التي أعقبت الإطاحة بنظام بن علي.
وكشف النائب في البرلمان الأردني محمد الحجوج، حسب مصادر إعلامية أن عمر محمود عثمان المعروف بأبي قتادة، قد تلقي عرضا للجوء السياسي في تونس قبل ترحيله إلى الأردن في بداية الشهر الجاري، إلا أنه فضل العودة إلى بلده، مؤكدا أن وفدا برلمانيا جلس مع أبي قتادة الإثنين الماضي، ما يزيد عن الساعتين، مشيرا إلى أنه لا يحتاج إلى صدور عفو بحقه للإفراج عنه، وأضافت ذات المصادر إلى أن محكمة أردنية والتي تابعته بتهم إرهابية رفضت أول أمس طلب الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، حيث نفى تهم التآمر بقصد أعمال إرهابية التي وجهها له الادعاء العام في محكمة أمن الدولة، مؤكدا براءته من التهم الموجهة إليه. وأبو قتادة مطلوب من حكومات الأردن، الجزائر، بلجيكا، فرنسا، الولايات المتّحدة، إسبانيا، ألمانيا وإيطاليا، حيث اتهم في عام 1998، بتمويل جماعة الإصلاح والتحدي، وهي واحدة من حركات قليلة تمكنت من تنفيذ بعض مخططاتها الدموية. وفي العام التالي حكمت أمن الدولة عليه غيابيا بالسجن 15 عاما مع الأشغال في حين تلقى 12 متهما آخرون أحكاما متفاوتة.
أقام في الكويت، وبعد حرب الخليج الأولى طرد منها إلى الأردن، ومن هناك سافر إلى بريطانيا في 1993 بجواز سفر إماراتي مزور، وطلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليمنح اللجوء في العام اللاحق.
كان رهن الاعتقال في بريطانيا منذ أوت 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات 7 جويلية 2005 في لندن. وفي 26 فيفري 2007 حكمت محكمة بريطانية بجواز تسليمه إلى الأردن، ليقدم استئنافا ضد قرار المحكمة وليربح الاستئناف ضد قرار تسليمه للأردن بحجة الاستناد إلى قانون حقوق الإنسان البريطاني الصادر في 1998، وأيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالرغم من استمرار الاشتباه في تورطه بنشاطات إرهابية.
وفي نوفمبر 2008 تم اعتقاله مجددا لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة ليتم إلغاء قرار الإفراج عنه بكفالة، وتتهمه الإدارة الأمريكية بأنه مفتي تنظيم القاعدة، وقيل إنه تم العثور على بعض دروسه في شقة بألمانيا كان يسكنها محمد عطا ورفاقه، المجموعة الرئيسية التي يُعتقد بأنها نفذت هجمات نيويورك وواشنطن.