تونس: القضاة في يوم غضب

نظم عشرات القضاة في تونس، اليوم الخميس ، يوم غضب بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، تضمن تأخير انعقاد جلسات جميع المحاكم ساعتين، ووقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام محكمة بن عروس، اعتراضا على حصار عدد من رجال الأمن للمحكمة، يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على قرار أحد قضاة بتجديد حبس زملاء لهم متهمين في قضايا تعذيب.ومن جهته قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إن غضب القضاة سيتواصل حتى يتم القبض على كل من تورط في حصار المحكمة، ومحاكمتهم.
وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي قد دعت، الأحد الماضي، جميع الأمنيين للاستنفار والحضور، صباح الإثنين الماضي، بكثافة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس، احتجاجا على إيقاف 3 أمنيين، وإحالة 2 آخرين للمحاكمة، إثر مشاركتهم في القبض على عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة، بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال، كما طالبت النقابة الأمنيين كذلك، بمقاطعة تأمين الجلسات بالمحكمة الابتدائية، وعدم مغادرة ساحة المحكمة قبل الإفراج عن زملائهم المتهمين.
ووصف الحمادي في تصريحات "لوسائل إعلام، تجمهر الأمنيين أمام محكمة بن عروس ب"الأمر المخجل"، مضيفا أنهم حملوا السلاح وانتهكوا حرمة المحكمة، بما يعد انقلابا على استقلال القضاء التونسي.
وحمل رئيس جمعية القضاة السلطة التنفيذية، مسؤولية تدهور الوضع الأمني بالمحاكم، وطالب بضرورة تبعية أمن المحاكم لوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية.
وكان مجلس القضاء الأعلى التونسي، قد أصدر بيانا، الثلاثاء الماضي، أدان فيه تجمهر الأمنيين أمام محكمة بن عروس، واعتبره "ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول".
في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي لنقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، لطفي البوعزيزي، أن القضاة يدعون أحداثا لم تحدث، مضيفا أنهم نظموا وقفة احتجاجية عادية، ورفعوا خلالها مطالب مشروعة بالإفراج عن زملائهم، ولم يقتحموا المحكمة.