توليفة الرئيس تبون للمزيد من الفتوحات الدبلوماسية

حمل التعديل الحكومي الذي مس بشكل لافت حقيبة الدبلوماسية، رسالة واضحة بخصوص التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للجزائر و عدم الحياد عنها انطلاقا من قناعات متوارثة، تولي فيها المصالح العليا للبلاد الأهمية القصوى، حيث يتجلى ذلك بالخصوص في اعتماد دبلوماسي جديد في منصب مدير الديوان بالرئاسة، مما يعني أن المرحلة القادمة تنبئ بحرص الجزائر على الرمي بثقلها في الملفات الإقليمية والدولية الهامة.يأتي تعيين الوزير الجديد - القديم أحمد عطاف، كتأكيد على الاستمرارية في النهج الذي ترتكز عليه الثوابت القارة للسياسة الخارجية للبلاد، انطلاقا من أن السلك الدبلوماسي متشبّع بثقافة الدولة التي شب عليها أبناؤه، مما يعني أن التغييرات التي قد تطرأ عليه لن تؤثر البتة في الملفات ذات الأولوية.
فقد سبق للدبلوماسي أحمد عطاف، أن شغل منصب وزير للخارجية بين 1996 و1999 ، وقبلها كان وزيرا مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية، فضلا عن أنه متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرج منها أغلبية الدبلوماسيين. ويتبنّى الوزير الجديد، نفس قناعات أسلافه من الدبلوماسيين في التعاطي مع مختلف الملفات، بل أنه يوصف بكونه "مهندس" قرار غلق الحدود مع المغرب يوم 24 أوت 1994، عندما كان وزيرا مكلفا بالشؤون الأفريقية والمغاربية، وهو نفس اليوم و الشهر الذي أعلنت فيه الجزائر عن قطع علاقاتها مع الجارة الغربية العام ما قبل الماضي، بسبب المواقف العدائية للمخزن تجاهها وتطبيعه مع الكيان الصهيوني.
بذلك فإن التوجه الدبلوماسي لن يحيد عن الخطوط الحمراء التي حددها صنّاع القرار في الجزائر، من منطلق أن الأمن القومي يشكل أولوية الأولويات ، وبلاشك فإن الوافد الجديد على قبة "العناصر" حيث مقر وزارة الخارجية، له باع طويل في هذا المجال خاصة وأنه عايش الفترة الصعبة التي مرت بها الجزائر عندما فرض عليها حظرا دوليا غير معلن، في ظل محاولات بعض الأطراف الخارجية التشكيك في طبيعة الأحداث التي عرفتها البلاد آنذاك.
كما أن وزير الخارجية الجديد، على قناعة بأن المتغيرات الدولية تحتاج لتبنّي رؤى جديدة مسايرة للتحديات التي تواجه الجزائر، خاصة باعتمادها نهج عدم الانحياز واعتزامها قريبا الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية "بريكس" وقرب احتضانها لاجتماع مصغر لحركة عدم الانحياز، فضلا عن الارتقاء بالعلاقات مع مختلف الدول الشريكة بنفس القدر من الأهمية و«الندية".
من جهة أخرى، يعكس اعتماد نذير العرباوي، الذي كان يشغل منصب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك في منصب مدير الديوان بالرئاسة، ثقل الرهانات التي تتطلع الجزائر لرفعها استعدادا لمسايرة توجهات جديدة في عالم متعدد الأقطاب، مما يستدعي ضبط أدق التفاصيل وتقديم الزخم اللازم لمختلف الإنجازات التي تشهدها الجزائر وطنيا، عربيا، قاريا ودوليا.
وكان العرباوي، قد قرأ إعلان الجزائر خلال القمة العربية والذي حمل قرارات جد هامة بإعادة القضية الفلسطينية إلى المركز الأول، مع التأكيد على تبنّي ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك. واستثمر الدبلوماسي المخضرم محمد نذير العرباوي، في علاقاته النوعية كسفير مفوض فوق العادة للجزائر لدى مصر عام 2012، كما نجح في وضع حد لأكاذيب ومغالطات المخزن بتعيينه شهر سبتمبر 2021، سفيرا وممثلا دائما للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، حيث شكلت مداخلاته ردا قويا على مخططات المخزن التوسعية وأكاذيبه التي لا تنتهي.