توقيف 6 جمركيين بميناء سكيكدة

أمرت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، بتوقيف مؤقت، لمفتش فحص، بالإضافة إلى 5 جمركيين من مختلف الرتب، بميناء سكيكدة، في انتظار مثولهم أمام لجنة خاصة بالعاصمة الشهر المقبل، وهذا على خلفية فضيحة فساد من العيار الثقيل، كشف خيوطها المدير الولائي للجمارك، تتمثل في خروج حاوية خلال شهر فيفري الماضي من الميناء مستوفية لكل الإجراءات.أي أنها خرجت بطريقة صورية وعلى بياض وبدون تفتيش، وهي معبأة بسلعة مجهولة، استوردها متعامل اقتصادي، ينحدر من دائرة العلمة، بولاية سطيف من دولة الصين الشعبية، عبر الشركة البحرية"سياما"، حيث تم تفريغ الحمولة المجهولة خارج الميناء، تم تعبئتها بسلعة أخرى وإعادتها إلى مكانها الأول، ليتفطن أعوان المؤسسة المينائية لذلك. حيث قام مدير المؤسسة المينائية بإعلام إدارة الجمارك، ليتخذ المدير الولائي عدة إجراءات ردعية ضد المشاركين في هذه الجريمة، وعليه استدعت منتصف شهر فيفري الماضي اللجنة الجهوية بقسنطينة كل الطاقم المكون من 10 إطارات بمديرية الجمارك لولاية سكيكدة، منهم مفتشون رئيسيون، ومفتش رئيسي للعمليات التجارية، ومفتش رئيسي للفرق، وآخرون من مختلف الرتب، للتحقيق معهم في هذه الفضيحة الكبيرة التي كبدت الاقتصاد الوطني خسائر بالملايير. مع العلم أن ميناء سكيكدة شهد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الفضائح، أولها الحاويات الأربع المملوءة بحوالي 20 مليون وحدة من المفرقعات ذات الحجم الكبير، قدرت قيمتها المالية بحوالي 12 مليار سنتيم، التي كشفتها مصالح الشرطة وراح ضحيتها 4 إطارات جمركية والمهرب، إضافة إلى الموظف بالبنك الذي قام بالتوطين البنكي، حيث قضوا فترة عامين سجنا بسكيكدة. وأدت هذه القضية إلى اكتشاف 8 حاويات معبأة بملايين المفرقعات، كانت مركونة بالميناء في انتظار إخراجها، إضافة إلى الحاويات المملوءة بالحجارة وهذا من أجل تهريب العملة الصعبة دون فك خيوط هذه القضية.