توقيف تحفظي لرئيس بلدية واد ليلي بتيارت على خلفية التحقيق معه

أوقفت مصالح ولاية تيارت بصفة تحفظية رئيس بلدية واد ليلي عن مهامه وهذا لغاية انتهاء القضية التي تم متباعته فيها، من قبل العدالة، بخصوص قائمة مقترحة للاستفادة من قطع أرض صالحة لبناء في إطار تعاونية عقارية والتي ضمت أسماء مقربة من رئيس البلدية، حيثن احتوت اسم والدة المير واسم أحد نوابه واسم ابن سائق بالبلدية، ما جعل المصالح الأمنية تبشار التحقيق مع رئيس البلدية بخصوص القضية بأمر من وكيل الجمهورية.رئيس بلدية واد ليلي، عبر عن تفاجئه لقرار توقيف مهامه تحفظيا، بعد أيام قليلة فقط من زيارة والي الولاية للمنطقة والتي كانت حسبه ناجحة واستحق تشجيع السلطات الولائية على المهام التي يقوم بها، أين أكد قرار توقيفه واستدعاءه للتحقيق في القضية الخاصة بشأن قائمة مقترحة من طرف البلدية لاستغلال مساحة أرضية للبناء ضمن تعاونية عقارية والتي حسبه كانت مجمدة منذ سنة 1998 وتخص 14 قطعة أرض والتي ضمت أسماء والدته واسم نائبه وإن سائق بالبلدية وهي القضية التي تم تحريكها بناء على رسالة مجهولة. يحدث هذا في وقت يبقى عدد من رؤساء البلديات بالولاية متابعين في قضايا متعدد ورغم هذا ما يزالون يمارسون مهامهم.للإشارة، فإن قرار توقيف رئيس بلدية واد ليلي، تزامن مع إيداعه لملف ترشحه لانتخابات تجديد النصفي لمجلس الأمة، أين قدمت أحزاب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الجبهة الوطنية من أجل العدالة الإجتماعية ممثلة في رئيس بلدية واد ليلي.