توقيع إتفاقية-إطار بين الشركة الجزائرية للتأمينات و المنظمة الجزائرية لتطوير الإستثمار

وتقدم الشركة الجزائرية للتأمينات, بموجب الاتفاقية الجديدة, عروضا تأمينية شاملة للمستثمرين المنتسبين للمنظمة الجزائرية لتطوير الاستثمار, بما في ذلك "تأمين المخاطر الأساسية, تأمين مختلف القطاعات, تأمين الممتلكات, وغيرها من التأمينات التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة, بعروض تفضيلية", حسب ما تنص عليه الاتفاقية. ووقع الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات, ناصر سايس, ورئيس المنظمة الجزائرية لتطوير الاستثمار, فيصل عماري, بمقر شركة التأمينات بالجزائر العاصمة. وأكد السيد سايس أن شركته ستعمل من خلال هذه الاتفاقية على "التكفل بأكبر قدر ممكن من المخاطر التي تواجه المستثمرين خلال مسارهم, بهدف التقليل منها والتسهيل من عمل أعضاء المنظمة الجزائرية لتطوير الاستثمار", بما أن "عملية الاستثمار لا تخلو من مخاطر, وتستوجب بذلك المرافقة والدعم". وأضاف, في تصريح للصحافة, أن الاتفاقية تعنى أيضا بتحسيس وتكوين المستثمرين ومرافقتهم عبر مختلف الخطوات في مشاريعهم, فيما يتعلق بتسيير المخاطر, ومن ثم توفير كل الضمانات التي تضع المستثمر في مأمن من المخاطر الطارئة. وستضمن الاتفاقية, حسب السيد سايس, تأمين الشركات والبنوك الممولة لها, في كل القطاعات, كالزراعة والصناعة والمؤسسات الناشئة وغيرها, وحتى في استيراد المعدات اللازمة لعمليات الصناعة والإنتاج. من جانبه, أوضح السيد عماري أن الهدف من الاتفاقية هو الانخراط "في الموجة الاقتصادية الجديدة التي تعرفها البلاد, والتي تجذب شركات جديدة إلى ميدان الاستثمار, إذ تسعى المنظمة إلى إعطائها دفعا وثقة, عبر مبدأ رابح-رابح", فضلا عن السعي لإعطاء دفع اقتصادي قوي للمستثمرين الجزائريين. وتضم المنظمة الجزائرية لتطوير الاستثمار أكثر من 600 مستثمر, أغلبهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وتتواجد في 15 ولاية, وهي تعمل حاليا على توسيع تمثيلها لتشمل ولايات أخرى ومنتسبين أكثر, وفقا لرئيسها.