توقف السكانير في «ابن رشد» و «ابن سينا» منذ 3 أشهر

أصبحت المستشفيات الجزائرية مرادفا للمعاناة رغم أنها من المفترض أن تكون عكس ذلك، لأن مهمتها هي معالجة المرضى الذين أصبحوا يذوقون المر قبل الحصول على العلاج، خصوصا إذا تعلق الأمر بإجراء عملية جراحيةوليد هري
وهو المشهد الذي يتلخص في معاناة المرضى على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي لولاية عنابة الذي يستطيع المرضى فيه إجراء الكشف عن طريق جهاز السكانير المتوقف منذ قرابة الثلاثة أشهر بسبب عطب، حيث لم تتمكن إدارة المركز الاستشفائي من اقتناء قطعة الغيار اللازمة لإصلاحه، رغم أنها متوفرة واستوردها أحد الخواص من الشركة الأم المتواجدة باليابان وذلك بسبب بعض الإجراءات الإدارية المعقدة والتي يمكن وصفها بالبيروقراطية والمتعلقة أساسا بالمراقب المالي، حيث كشف مصدر موثوق من المركز الاستشفائي بأنهم يشترون هذا النوع من الأجهزة المتطورة جدا من الشركة الأم التي تضمن لهم الصيانة وتزويدهم بقطع الغيار الأصلية في حال تعطلها، لكن المراقب المالي يرفض التعاقد مباشرة مع الشركة الأم لتزويدهم بقطعة الغيار المطلوبة وإنما يطلب من إدارة المركز بإطلاق طلب عروض لاقتناء قطعة الغيار وهو الطلب الذي يمكن أن تفوز به شركة ليست هي من صنعت الجهاز، والأغرب من ذلك فإنه يطلب منهم في بداية السنة تزويده بدفتر شروط للقطع التي يريدون شراءها وهو الطلب الذي اعتبرته إدارة المركز بغير المنطقي والمستحيل باعتبار أن إدارة المستشفى لا تعرف القطعة التي ستتعطل، ولا يقتصر الأمر على سكانير «ابن رشد» بل إن نفس الجهاز بمستشفى «ابن سينا» متوقف أيضا وهو ما زاد من معاناة المرضى الذين وجدوا أنفسهم مجبرين للتوجه نحو المصحات الخاصة لإجراء هذا النوع من الفحص، وهو الوضع الذي يتطلب تدخل السلطات العليا من أجل حله وإنهاء معاناة المرضى الذين ضاقوا ذرعا من ممثل هذه الأوضاع.