توقعات بتوسع المشاورات للأطراف الأمنية الفاعلة

يبحث أعضاء الحوار السياسي الليبي الذي يواصل جلسته، أمس، بتونس تحت رعاية الامم المتحدة سبل تشكيل جيش ليبي موحد والعقبات التي تواجه تطبيق الاتفاق السياسي الى جانب قضايا خلافية في البلد الذي يواجه تهديدات امنية وانقسامات سياسية عميقة. وكانت جلسة الحوار السياسي الليبي قد انطلقت أول امس بعقد اجتماع تشاوري تمهيدا لجلسة اليوم وسط خلافات بين الفرقاء الليبيين بشأن عدد من القضايا المتعلقة بتطبيق الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه أواخر العام. ومن المقرر أن يتوسع الحوار ليشمل الاطراف الامنية الفاعلة في ليبيا مع اعضاء المجلس الرئاسي، حسب ما أعلنه أول أمس مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. يتوقع أن يكون موضوع تأسيس جيش ليبي موحد في صلب نقاشات جلسة الحوار الليبي نظرا للتحديات الامنية الخطيرة التي تهدد ليبيا وعلى رأسها تنظيم (داعش) الارهابي الذي تمدد في البلد مستغلال حالة الفوضى والانفلات. وأكد مارتن كوبلر أن ليبيا لا يمكن أن تكون موحدة وبها عدة جيوش ، موضحا إن جميع مشاكل ليبيا الآن مرتبطة بالوضع الأمني والمخرج الوحيد هو وجود جيش ليبي موحد يكون تحت قيادة المجلس الرئاسي بموجب الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر الماضي برعاية أممية . وعشية انعقاد جلسة الحوار الرسمية اجتمع المبعوث الأممي في مقر إقامته بتونس مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، كما عقد أعضاء لجنة الحوار جلسة تشاورية بحضور أعضاء لجان الحوار الممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني إلى جانب أعضاء لجنة الحوار المستقلين. وأكد المبعوث الأمريكى الخاص الى ليبيا جوناثان وينر في تغريدة عبر موقع (تويتر) انه يشارك في اجتماعات الحوار السياسي والأمني فى ليبيا بهدف استكشاف الخطوات العملية لبناء أرضية مشتركة وجعل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أكثر فعالية . وحسب بعض مصادر اعلامية ليبية نقاشات امس تميزت بتوافق في بعض المسائل بين اطراف الحوار وتباين في مسائل اخرى وان المشاركين بحثوا أداء بعثة الامم المتحدة لدى ليبيا. قد تأجلت اجتماعات امس لبعض ساعات نظرا لعدم وصول بعض الشخصيات المشاركة في الحوار في الوقت المتفق عليه مسبقا. وفيما يتعلق بالجانب السياسي اوضح كوبر ان اجتماع تونس سيجمع بين أعضاء المجلس الرئاسي وأعضاء الحوار السياسي وأيضا لقاء بين أعضاء الحوار السياسي وهيئة صياغة الدستور ، مشيرا الى أن فترة الاتفاق السياسي الليبي مؤقتة جدا، عامان على أقصى تقدير، وبعدها يجب أن يكون هناك هناك دستور . وذكر بأن سلطنة عمان دعت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لمناقشته والآن مشروع الدستور مطروح على الطاولة ومن المهم أن يطلع أعضاء الحوار السياسي الليبي عليه.