توفير فرص العمل هدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية

يشكل توفير فرص العمل أحد الأهداف الاستراتيجية الدائمة للسياسة الوطنية للتنمية التي توجت أمس بتعليمة الوزير الأول الخاصة بتشغيل شباب الولايات الجنوبية، حيث تركز السلطات العمومية على عدة عوامل أهمها البرامج العمومية الاستثمارية الهامة ومخططات الأعمال التي تترتب عليها لفائدة المؤسسات وإنعاش الطلب الخاص بفضل ارتفاع تطور الإيرادات وتخفيف الضغط الضريبي واستقرار نسب الفوائد والإنعاش الزراعي وتوفير التعيينات في الوظيف العمومي والإشراف على مختلف الانجازات الجديدة الرئيسية للخدمة العامة.
وتنص قوانين المالية التكميلية 2009 -2011 على علاوات متعلقة بمساهمات أرباب العمل والضمان الاجتماعي لصالح الشركات التي توظف طالبي العمل الجدد.
وحسب حصيلة الأعمال المنجزة والنتائج المحققة في إطار خطة العمل لتعزيز التشغيل فقد تم اتخاذ سلسلة من التدابير في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009
وقانوني المالية لسنتي 2010 و2011 مثل تكفل الدولة بتخفيض حصة أرباب العمل في الاشتراك في الضمان الاجتماعي لفائدة أرباب العمل الذين يقومون بتوظيف طالبي العمل، تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسوم على النشاط المهني من 3 إلى 5 سنوات لفائدة المؤسسات التي توفر أكثر من 100 فرصة عمل عند انطلاق النشاط، تخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات ب19 بالمائة بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع والبناء والأشغال العمومية والأنشطة السياحية، رفع العلاوة المطبقة على القروض المصرفية للاستثمارات في قطاع السياحة المنجزة على مستوى ولايات الشمال وكذلك الجنوب ب3 بالمائة و4.5 بالمائة على التوالي. وقد تم تدعيم هذه التدابير بقرارات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 22 فبراير 2011.
وقد ترجمت مجهودات الدولة في مجال تشغيل الشباب بتطور هام للنفقات العامة في إطار أجهزة دعم التشغيل، فبالنسبة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي انطلق في جوان 2008 قدرت الميزانية المخصصة له ب42 مليار دج في سنة 2008 لتصل إلى 75 مليار دج في سنة 2011، وفيما يتعلق بدعم استحداث النشاط لصالح الشباب أصحاب المشاريع الذين يرغبون في إنشاء مؤسسات صغيرة خاصة بهم، فقد شهدت الميزانية المخصصة لها ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت من 5.5 ملايير دج سنة 2008 إلى 16.6 مليار دج في سنة 2009 ثم إلى 47 مليار دج في سنة 2011.
ومن جهة أخرى، مول الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة من موارده الخاصة في شكل قروض بدون فوائد 2.5 مليار دج في سنة 2009 وحوالي 7 ملايير دج خلال الفترة 2004 -2009 وذلك في إطار الجهاز بما يتراوح بين 30 -50 سنة.
وحسب المؤشرات الأساسية في مجالي التشغيل والبطالة خلال الفترة 2005 -2010 فقد سجل ارتفاع من حيث الفئة النشطة (العاملين + العاطلين عن العمل) من 9.700.000 شخص في سنة 2005 إلى 10.812.000 شخص في سنة 2010 تحت التأثير المزدوج لنمو الفئة السكانية العاملة وانخفاض فئة العاملين، في حين ارتفع عدد الفئة العاملة من 8.200.000 سنة 2005 إلى 9.735.000 في سنة 2010 أي زيادة بحوالي 18.7 بالمائة.
وحسب التحقيق المنجز من طرف الديوان الوطني لإحصائيات سنة 2010، فقد قدرت نسبة البطالة ب10 بالمائة من الفئة النشطة (1.076.000 عاطل عن العمل)، أي نسبة انخفاض تقدر ب5.3 نقاط منذ 2005 حيث قدرت ب15.3 بالمائة من الفئة النشطة. وتوضح تركيبة الفئة العاطلة عن العمل أن البطالة تخص أساسا الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة والذين يمثلون 4 .74 بالمائة من طالبي العمل.