توفير سكن لائق لكلّ مواطن.. أولوية الأولويات

هادف ل "الشعب": الجبهة الاجتماعية عامل مرافق لمشروع الجزائر الجديدةتولي الدولة أهمية كبيرة لقطاع السكن. وقد خصصت برامج وصيغاً مختلفة لكل فئات المجتمع ورصدت لها في قانون المالية 2024 اعتمادات ضخمة من أجل توفير سكن لائق لجميع المواطنين.
أكد رئيس الجمهورية أكثر من مرّة، أن المشاريع السكنية لن تتوقف. وقد تم تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024، من بينها 230 ألف سكن ريفي. يتوزع هذا البرنامج السكني: 130 ألف سكن عمومي إيجاري (الاجتماعي)، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية.
تتوزع الميزانية المخصصة لقانون المالية الجديد على برنامج السكن الذي خصص له 711.79 مليار دينار كرخص التزام و313.52 مليار دج كاعتمادات الدفع، وهو ما يشمل البرنامج الجديد لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية، مع إطلاق برنامج "عدل-3" الذي ينتظره الجزائريون بشغف كبير.
كما منح قانون المالية الجديد تخفيضا يقدر ب10٪، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل" الذين دفعوا 25٪ من ثمن السكن، والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد. ومدد القانون كذلك الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الإيجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من 31 جويلية 2023.
تجدر الإشارة، إلى أن قانون المالية قد وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان، المستحدث رسميا أواخر 2022، تمويل برامج السكن العمومي للإيجار، ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للسكن. كما منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إمكانية التسويق الحر للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة، مع مراعاة دفع الإعانات غير المباشرة للدولة.
أثر إيجابي في مرحلة التحول الاقتصادي
يرى الخبير في الشأن الاقتصادي عبد الرحمان هادف، في تصريح ل«الشعب"، أن قطاع السكن يعد من القطاعات التي حظيت بعناية وأهمية كبرى في إعداد قانون المالية وتخصيص الأغلفة المالية من أجل المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، بحسب ما صرح به ل "الشعب".
يرى هادف، أن هذا القانون أعطى أهمية كبيرة للتكفل باحتياجات المواطنين بصيغة السكنات الريفية، حيث تم إدراج في هذا القانون أكثر من 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها أكثر من 230 ألف وحدة للسكن الريفي، وهذا يعطي نظرة عن التوجه الذي اختارته الدولة في مرافقة المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم.
وأكد الخبير أن برنامج قانون المالية الجديد، بالنسبة للسكن الاجتماعي الإيجاري، الذي يعتبر من أهم الصيغ السكنية في الجزائر، خصص أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، مما سيسمح بمواكبة النمو الديمغرافي الذي عرفته الجزائر في السنوات الأخيرة، وسيكون لذلك أثر إيجابي على الجبهة الاجتماعية، خاصة في المرحلة الحالية، التي تشهد فيها الجزائر تحولا اقتصاديا واجتماعيا شاملا، وبالتالي من الضروري - بحسبه – أن تكون الجبهة الاجتماعية من العوامل المرافقة لهذا المشروع.
قال هادف في السياق، إن الحكومة تعمل على وضع الإجراءات والتدابير لتوفير أحسن الظروف للمواطن، مشيرا إلى أنه إضافة إلى ما أتى به قانون المالية الجديد لتعزيز القدرة الشرائية، سيكون لقطاع السكن أثر إيجابي على المستوى المعيشي.
كما يعتبر هادف أن قطاع السكن من أهم القطاعات التي تشغل اليد العاملة، وبالتالي سيكون له أثر في امتصاص البطالة، وتشغيل نسب كبيرة من اليد العاملة. ويرى أن ذلك سينعكس بالضرورة إيجابا على الجبهة الاجتماعية وعلى النشاط الاقتصادي.