توظيف وترقيات مشبوهة وتبخر الملايير بعدل للتسيير العقاري "جيستيمو".. تبون يضع ملف فساد كبير على طاولة جودي

قرّر عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، مراسلة وزير المالية، لإيفاد المفتشية العامة للمالية للتحقيق في الفساد المالي الذي تغرق فيه وكالة عدل للتسيير العقاري، المسماة اختصارا "جيستيمو"، المكلفة بالحفاظ على بيئة أحياء عدل، بعد أن أظهرت تحقيقات أولية أجرتها مصالح وزارة السكن أن هذه الشركة صرفت الملايير بطرق مشبوهة دون أدنى إنجاز لمهامها، تاركة أحياء "عدل" عبر الوطن تنزل إلى مصاف الأحياء القبيحة، عكس الاستراتيجية التي كانت مسطرة لها.شركة "جيستيمو"، أو وكالة عدل للتسيير العقاري، شركة أُنجزت عام 2009 في عهد الوزير نورالدين موسى. وبدل أن تحافظ الشركة على مهامها المتمثلة في الحفاظ على التنظيم السائد بين عمارات أحياء وكالة عدل عبر الوطن وعددها 1641 عمارة، غرقت في فساد مالي وإداري كبيرين، اضطرت مصالح وزارة السكن إلى الكشف عنها بعدما تعذر عليها استدراك الخروقات المتعددة التي أهدرت الأموال العمومية.
هذا الملف كان موضوع اجتماع وزير السكن عبد المجيد تبون أمس، والذي كان مرفوقا بإلياس بن إيدير، مدير عدل، وعبد المجيد سيدي السعيد أمين عام المركزية النقابية، حيث التقوا بمقر الوزارة مع ممثلي هذه الشركة عبر مختلف أحياء عدل، بهدف النظر في مصير فرع عدل للتسيير العقاري (جيستيمو) الذي يبقى حسب تبون معلقا لغاية نتائج التحقيق الذي ستُباشره المفتشية العامة للمالية، كما طلب وزير السكن رسميا، البارحة.
وقد صُدمت القاعة برمتها للمشاهد المصورة لعينة من أحياء عدل عبر الوطن، لما تبيّنه من بشاعة وفظاعة جراء الأوساخ المنتشرة وتلوث الأقبية بالمياه النتنة والمستعملة وتعطل حوالي 600 مصعد من إجمالي 1456، مع تدهور شبه تام لأعمدة الإنارة وتحول دكاكين الأحياء إلى مفرغات عمومية وأوكار للرذيلة، مع اهتراء معظم واجهات ومداخل العمارات.
كل هذا الوضع المؤسف لم تكن صدمته بمستوى الصدمة التي خلفها تقرير حصيلة "جيستيمو" عندما شرع مدير عام وكالة عدل، إلياس بن إيدير، في عرضه، حيث كشف خروقات مالية وإدارية بالجملة تضع نظريا مديرها العام الموجود حاليا بكندا لأسباب مجهولة، بالسجن دون تردد. ويقول التقرير إن الشركة التي تبلغ ميزانيتها 130 مليار سنتيم، يذهب نصفها تقريبا إلى كتلة الأجور لنحو ألفي عامل يتقاضون رواتبهم مقابل انعدام أي أثر لعمل المؤسسة، الأمر الذي اعتبره صاحب التقرير أمرا غير عادي. كما سجل التقرير تحصيل مصاريف شاغلي السكنات وتوجيهها لوجهات مجهولة، خاصة أن مواد التنظيف ضُبطت مكدسة في المخازن دون استعمالها. كما شهدت عمليات التوظيف والترقيات داخل الشركة بطرق ملتوية للغاية، دون مراعاة أدنى شروط التوظيف أوالترقية، مع تقاضي أجور من طرف البعض على غير وجه حق، مع عدم احترام لقانون الصفقات العمومية.
بالنسبة لوزير السكن، فقد قرر إشراك عبد المجيد سيدي السعيد في الاجتماع، ليشهد على نموذج فاسد من الشركات الموظفة للعمال، والتي تنتمي نقابيا للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أوضح تبون"أنه لولا مصير الألفي عائلة لقمت بحلها فورا، ولأننا لسنا من دعاة قطع الأرزاق فبعد أن بلغ السيل الزبى قررنا اللجوء إلى مصالح وزارة المالية للتحقيق وتحميل المسؤوليات". ودعا بالمناسبة كل الخيّرين وأصحاب الضمائر الحية إلى العودة للعمل بجد لاسترجاع الوجه الحقيقي لأحياء عدل عبر الوطن، محددا مهلة شهرين لتحقيق ذلك، مقترحا تفعيل كافة مهمات المكلفين بتسيير العمارات.