توصية بمنحها صفة ''الدولة المراقبة'' مجلس الأمن يتجه لرفض عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

 كشفت مسودة تقرير لجنة مجلس الأمن المختصة في دراسة طلبات الانضمام إلى الأمم المتحدة والمقرر عرضها الجمعة المقبل، عجزها عن الفصل في طلب عضوية فلسطين، في إشارة إلى تباين وجهات نظر دول أعضاء مجلس الأمن.
ولتعويض هذا العجز في التوصل إلى إجماع إيجابي بشأن عضوية فلسطين، تقدمت اللجنة المشكلة من خبراء قانونيين بتوصية تمنح فلسطين عضوية الدولة المراقبة بدلا من الكيان، ما يسمح لفلسطين تحقيق إنجاز، على حد تعبير مسودة التقرير، على اعتبار أنه اعتراف ضمني بكون فلسطين دولة بدلا من مجرد كيان ، ما يجعلها في مصاف دولة الفاتيكان مثلا.
وهو الطرح التوفيقي الوحيد الذي توصلت إليه اللجنة، فقد أكدت المسودة أن مواقف الدول أعضاء مجلس الأمن انقسمت بين موافق، معارض وممتنع عن التصويت، مثلما هو الحال بالنسبة إلى فرنسا وبريطانيا، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي هددت باستعمال حق النقض في حال حصول طلب عضوية فلسطين على أغلبية الأصوات المطلوبة والمقدر عددها بتسعة أصوات، مع العلم أن الفيتو الأمريكي يبطل أصوات الأغلبية.
وقد أكد خبراء قانونيون أن مصير الطلب الفلسطيني سيكون الفشل في ظل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية استعمالها لحق النقض لمنع منح عضوية دائمة لفلسطين في الأمم المتحدة، في تأكيد على أنه سواء قبل الرئيس الفلسطيني بالانتقال من مكانة فلسطين من كيان إلى دولة مراقبة أو رفض هذا الاقتراح فإنه في كلتا الحالتين يكون قد حقق نصرا رمزيا باعتباره حقق الاعتراف الضمني بكون فلسطين دولة أو إجبار أمريكا على استعمال الفيتو.
ومع أن صيغة التقرير مجرد مسودة قابلة للتعديل قبل عرضها الأسبوع المقبل على مجلس الأمن، إلا أنها تتضمن خلاصة النقاش الدائر بخصوص عضوية فلسطين التي يرى الجميع أنها محكوم عليها بالفشل، حيث أكدت حوالي ثماني دول هي (لبنان وروسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا، نيجيريا والغابون) دعمها للمطلب الفلسطيني، في حين امتنعت بقية الدول وعارضت أمريكا بشدة الفكرة.
والجدير بالتذكير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد تقدم بطلب عضوية بلاده لهيئة الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بالرغم من المعارضة الشديدة التي تلقاها من طرف الدول الغربية بإيعاز من إسرائيل، لتتبعها خطوة الانضمام لمنظمات متفرعة عن الأمم المتحدة على غرار اليونيسكو التي حظيت بعضويتها في انتظار الرد النهائي والرسمي على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.