توزيع 1400 وحدة سكنية اجتماعية مع نهاية السنة بسيدي بلعباس بعد إعادة بعث أشغال مشروع 6 آلاف مسكن المتوقف منذ سنوات

أكد والي ولاية سيدي بلعباس خلال جلسة العمل التي جمعته بالمجتمع المدني يوم أول أمس، توزيع 1400 وحدة سكنية اجتماعية مع نهاية السنة الجارية، وهي الحصة المكتملة الأشغال من جملة 1600 وحدة قابلة للسكن، وزعت منها حوالي مائتي وحدة خلال الأشهر الماضية.وأوضح المسؤول نفسه أن ملف السكن يعد من أثقل الملفات التي تعمل السلطات المحلية على معالجتها، فقد تمت إعادة بعث المشاريع المتضمنة حوالي 6 آلاف وحدة سكنية والتي كانت متوقفة حتى شهر أفريل الماضي، وينتظر تسجيل برامج سكنية أخرى من شأنها التخفيف من أزمة السكن والعودة بالولاية إلى مكانتها الريادية في مجال السكن، ومن ذلك مشروع 10 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، والتي تندرج ضمن برنامج إنجاز 80 ألف وحدة سكنية. وقدم المسؤول الأول عن الولاية عرضا شاملا لمدونة التنمية المحلية الراهنة والمستقبلية، وقسمها إلى ثمانية محاور أهمها السكن، والقضاء على التجارة الموازية، ونظافة المحيط وعلاقة الإدارة بالمواطن، كما أكد إعادة بعث 127 عملية تنموية كانت متوقفة بمختلف القطاعات بغلاف مالي إجمالي يقدر ب1700 مليار سنتيم.
واستمع المسؤول ذاته وباقي ممثلي السلطات المحلية لتدخلات ممثلي المجتمع المدني الذين نقلوا جل انشغالات المواطن وبأبعد النقاط من تراب الولاية، والتي كان المسؤول الأول قد وقف عليها مؤخرا لدى زياراته التفقدية لكل البلديات، وركز في هذا الصدد على منح كافة البلديات البالغ عددها 52 نصيبها من التنمية المحلية، خاصة تلك الواقعة بأقصى جنوب الولاية لمنع حدوث أية أزمات اجتماعية، وحث مسؤولي هذه البلديات على بذل الجهود لضمان التسيير الأحسن وتلبية متطلبات السكان، على رأسها ما تعلق بالبنى التحتية كالسكن، الطرقات، شبكات المياه، الإنارة العمومية والمرافق العمومية.
وعن المجال البيئي الذي شكل حيزا كبيرا من المناقشة، أعطى الوالي تعليمات وتوجيهات لكافة المسؤولين والمنتخبين بضرورة تسيير الملف بشكل جيد من خلال استغلال كافة الإمكانات المادية والبشرية المتاحة من أجل نظافة المحيط، وإشراك جمعيات الأحياء والمواطنين في العملية.
وناقش المجتمعون محور علاقة المواطن بالإدارة وجل المشاكل التي تعيق السير الحسن لمصالح المواطنين، حيث قدمت توجيهات للتكفل الجيد بالمواطنين وتسهيل الخدمات الإدارية لهم.