توزيع السلطة من منظور السياسات العامة التشاركية

يتصل حقل السياسات العامة نظرياً وعملياً بعلم السياسة، على اعتبار أنها هي نتاج عمل الأجهزة السياسية المختلفة، المشكّلة للنظام السياسي كالبرلمان، الأحزاب، الجماعات الضاغطة، النخب، وسائل الإعلام، المواطن، مراكز البحوث...الخ، هذه الفواعل لازال يكتنف عملها الكثير من الغموض. تحاول هذه الورقة البحثية معالجة موضوع السياسات العامة التشاركية؛ باعتبار أنها عملية تفاعل بين مختلف القوى المشكلة للمجتمع، فضلا عن أن صناعة السياسات العامة في الوقت الحالي ليست مجرد معالجة للمشاكل الاجتماعية المترتبة عن قيام أو عدم قيام الحكومة بأدوارها فقط، وإنما إحدى غاياتها الأخرى هي ضمان استقرارواستمرارية مؤسسات النظام ككل، وتحقيق التنمية بمختلف أبعادها عبر توزيع أكثر توازنا للسلطات. تعتبرالسياسات العامة القائمة علىثقافة المشاركة النمط الأكثر نجاحا؛ كونها تمكّن الفواعل الأخرى من غير الدولة مننقل العملية السياسية إلى مستوى العمل المؤسسي. كما أن تغيير القيم السائدة في اتجاه تكريس قيم الحكم الراشد في الدول النامية يساهم في تحقيق أهداف التنمية، كهدف وأولوية للسياسات العامة.