توزيع أكثر من ألف وحدة سكنية على أساتذة الجامعة قريبا لجنة السكن تجتمع اليوم لتحديد آليات الاستفادة

تجتمع اللجنة الوطنية للسكن، اليوم، على مستوى وزارة التعليم العالي، لتحديد ميكانيزمات توزيع 1100 وحدة سكنية على أساتذة الجامعة، ضمن ال10 آلاف مسكن التي أقرّها رئيس الجمهورية. ويأتي الاجتماع كمحاولة من الوصاية لامتصاص غضب مستخدميها، عشية الاحتجاج الوطني الذي سينظمه ''الكناس'' الأسبوع المقبل.
وقد شرع مجلس أساتذة التعليم العالي في تعبئة قواعده النضالية تحسبا للاحتجاج الوطني الذي قررت النقابة تنظيمه يومي 18 و19 مارس الجاري، كرد فعل على ''تماطل'' الوصاية في معالجة مختلف المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، خاصة ما تعلق ب''سوء'' التسيير المسجل على مستوى أغلب جامعات الوطن.
وجاء قرار استئناف الاحتجاج لدق ناقوس الخطر وتنبيه مسؤولي القطاع من الانزلاقات الخطيرة التي تهدد استقراره، حسبما أكده المنسق الوطني، رحماني عبد المالك، ل''الخبر''، وهو ما نتجت عنه مشاكل متراكمة انعكست سلبا، حسب النقابة، على أداء الأساتذة والطلبة على حدّ سواء، بدليل الاحتجاجات التي تعرفها مختلف المعاهد والكليات وكذا حالة الانسداد المترتبة عنها.
وحسب المتحدث ذاته، فإن اتصالات مكثفة تجري، حاليا، بين التنظيم الذي يمثّله ووزارة التعليم العالي، بعد الإعلان عن هذا القرار، حيث تم تحديد رزنامة لقاءات بداية من اليوم. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوطنية للسكن لمناقشة مقترحات ''الكناس'' حول آليات توزيع السكنات الموجهة للقطاع، حيث لا يستبعد أن يتم الشروع في توزيعها بعد حوالي شهر في حال التوصل إلى صيغة نهائية مشتركة.
وإن كان رحماني قد انتقد التأخر الكبير في إنجاز برنامج رئيس الجمهورية، الذي يضم 10 آلاف وحدة سكنية، باعتباره انطلق منذ أكثر من ست سنوات، إلا أنه أكد، في المقابل، بأن وزارة التعليم العالي لا تتحمل وحدها مسؤولية الإنجاز والمتابعة، فجميع القطاع معني بالعملية، يضيف. وبالتالي، فإن الحكومة مطالبة اليوم بالتعجيل في الإفراج عن المشروع، من خلال إعطاء أوامر للسلطات المحلية بتسريع الوتيرة.
ويعيب مجلس أساتذة التعليم العالي على الوصاية، عدم الضرب بقوة فيما يخص رؤساء جامعات يرفضون تطبيق تعليمات المسؤول الأول عن القطاع، بالنظر إلى ''التجاوزات'' التي يتم تسجيلها على مستوى عدد من المؤسسات الجامعية ومحاولات التضييق على النقابيين، من خلال قرارات الوقف التعسفية، حسب ذات التنظيم.