تورط فيها 19 متهما وعلى رأسهم المدير العام السابق محمد مزيان

تشرع محكمة جنايات الجزائر، ابتداء من اليوم، في النظر في ملف قضية سوناطراك 1 والمتورط فيها 19 متهما، وعلى رأسهم المدير العام السابق للمجمع البترولي محمد مزيان واثنين من أبنائه، و16 متهما آخرين من بينهم كبار مسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا مجمعات أجنبية، متابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد و "تبديد أموال الدولة"، وقد تم تأجيل القضية بتاريخ 15 مارس الماضي بعد انسحاب هيئة الدفاع.ويوجد من بين المتهمين، ثمانية مدراء تنفيذيين لسوناطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب، عمار زناسني، ومدير النشاطات القبلية، بومدين بلقاسم، وكذا أربعة شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام المكون من 293 صفحة..وحسب قرار الإحالة، فقد وجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و 12 غير موقوف "جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية، كما وجهت للمتهمين تهم "تبييض وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري".وحسب قرار الإحالة، فإن وقائع القضية تنصب على خمسة صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم، منحها الرئيس المدير العام لسوناطراك، مزيان محمد، لمجمع الشركة الألمانية "كونتال ألجيريا فونك فرك"، في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني.وقد منح مزيان محمد، هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بهدف امتلاك ابنيه المتهمين في ذات القضية حصصا بالمجمع الألماني وهذا ما حدث فعلا، وبذلك استطاع هذا المجمع الألماني وعلى رأسه المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو الرئيس المدير العام لهذا المجمع الحصول على "امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع أبنائه".وحسب المصدر فقد كشفت التحريات أن "هذه الصفقات منحت للشركة الألمانية السالفة الذكر دون الشركات الأجنبية الأخرى رغم أن المجمع الألماني قدم أثناء المناقصة أسعارا غير معقولة تفوق بكثير الأسعار المقدمة من طرف الشركتان مارتاك و سارب في أس أ تي"، كما كشفت التحريات أن، مزيان محمد، وبتواطؤ مع المكلف بنشاطات المنبع، بلقاسم بومدين، لجأ إلى خدعة تتمثل في تقسيم مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني إلى أربعة أقسام حتى يتسنى لهم إرساء 3 صفقات تخص ذات المشروع لصالح المجمع الألماني رغم أن هذا الأخير كان قد قدم أغلى عرض بالمقارنة مع عروض الشركات الأخرى المشاركة في المناقصة".وتبين كذلك أن مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي "سيبام ألجيريا" في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا والمقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات، كما بينت التحقيقات أن أحد أبناء مزيان محمد، كان يعمل مستشارا لدى المدير العام للشركة الايطالية توليو أرسي منذ سنة 2006، هذا الأخير هو محل متابعة قضائية من طرف نيابة ميلانو بإيطاليا في قضية متعلقة بالفساد بمجمع إني التي تتفرع منه شركة سيبام الايطالية.وتبين أيضا من قرار إحالة المتهمين على العدالة أن الشركة الفرنسية "بي كاباغ " هي من تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند شركة سيبام الايطالية رغم أنها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سوناطراك وهذا يعد مخالفة صارخة للتنظيمات والقوانين في هذا المجال.