تورط فيها مفتش بأملاك الدولة عصابة تبيع الأراضي بعقود مزوّرة في بسكرة

 التمس ممثـل النيابة بمحكمة بسكرة تسليط أحكام ما بين 4 و5 سنوات حبسا نافذة، وسنتين نفيا من الولاية ضد عصابة تتكون من مفتش بأملاك الدولة وكاتب عمومي وسمسار، حيث وجهت للثـلاثـة تهمة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات عرفية، والإدلاء بإقرارات كاذبة، وانتحال اسم الغير. وكما سبق الإشارة إلى هذه القضية، فإن المتورطين فيها كانوا يقومون ببيع أراضي الغير الواقعة بحي سيدي غزال على أطراف مدينة بسكرة لأشخاص آخرين، باستعمال عقود مزوّرة، حيث استغل المفتش بأملاك الدولة منصبه للتصرف في هذه العقارات، بتواطؤ من شريكيه، الذين أوقعوا عدة ضحايا في شراكهم وانتحلوا أسماء أصحابها الحقيقيين الذين تفاجأوا بأملاكهم يتصرف فيها أناس آخرون. ومعلوم أن الملف الذي كان محل تحقيق مصالح الشرطة القضائية، كشف إثـر شكاوى عدد من ملاك القطع الأرضية التي تعرضت للسطو. ومكـّنت التحريات من توقيف ''ب.ع''، مفتش بأملاك الدولة، و''م.ع''، كاتب عمومي، و''ن.ص'' الذي يشتغل سمسارا، وتقديمهم للعدالة، حيث أودعوا الحبس المؤقت.