قضت المحكمة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد جميع إطارات ميناء الجزائر المتابعين على خلفية تورطهم في منح رخص لشركات شحن خاصة، استغلت رافعات الميناء بطريقة غير شرعية. سقط حكم رفع العقوبة كالصاعقة على المتهمين وعائلاتهم، خاصة بالنسبة للمتهمين الذين أدينوا سابقا بعقوبات تتراوح بين أربع سنوات وعام حبسا نافذا والبراءة. ويأتي في مقدمة المتهمين المديران السابق والأسبق لميناء الجزائر، نائب المدير العام المكلف بالإدارة، مدير أمن الميناء، مدير المالية والمحاسبة، مدير الاستغلال والتنظيم إلى جانب متعاملين في مجال الشحن، وتمت متابعة المتهمين على أساس جنحة تكوين جماعة أشرار، استغلال الوظيفة ومنح إعفاءات من الرسوم دون ترخيص. وكشف التحقيق في القضية عن استغلال أكثـر من 10 رافعات في شحن وتفريغ حاويات من السفن، مع إعفاء مستغليها من دفع الرسوم بتواطؤ من مسؤولين في الميناء طيلة سنوات، حسب ما توصل إليه التحقيق.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 20/06/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: ص. رتيبة
المصدر : www.elkhabar.com