تواتي يشرع في جمع التوقيعات للمطالبة بسحب مشروع قانون البلدية

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أنه “قرر اللجوء إلى جمع توقيعات المنتخبين المحليين عبر كل ولايات الوطن في خطوة ثانية للمطالبة بإلغاء مشروع قانون لبلدية والولاية الذي سيعرض على المصادقة في جلسة علنية يوم 24 من الشهر الجاري”، وأضاف أنه “خلال الأيام الثلاثة الأخيرة تم جمع 1000 توقيع لمنتخبين محليين”، مشيرا إلى أن العملية ستتواصل إلى غاية نهاية الشهر الجاري، على أن يتم إيداعها على مستوى المجلس الدستوري للطعن في هذا القانون. أوضح موسى تواتي، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، أن الأفانا لجأ إلى المرحلة الثانية للوقوف ضد مشروع قانون البلدية، حيث توجه هذه المرة مباشرة إلى المنتخبين المحليين لجمع توقيعات الرافضين للمشروع، كون “الحزب ما يزال متمسكا بعدم دستوريته ومخالفته لإرادة الشعب من خلال تغليب الإدارة على المنتخب”، وقال إن “الأمور في البلاد تسير من السوء إلى الأسوإ، وخير دليل على ذلك الاحتجاجات التي يشهدها الشارع في مختلف القطاعات من التربية، الصحة، المقاومين، الحرس البلدي، ضحايا الإرهاب ومختلف عمال المؤسسات والطلبة”، ثم تابع “لكن السلطات العمومية عوض التكفل بانشغالات هؤلاء، تفضل القمع وغلق كل أبواب الحوار”، في محاولة “لكسب المزيد من الوقت مع اقتراب حلول فصل الصيف وتأجيل مختلف الملفات إلى الدخول الاجتماعي المقبل”، مضيفا أنه يتعين استخلاص الدروس من ثورات جيراننا، سواء تونس أو مصر أو ليبيا، “لأن الحرية لا تأتي إلا بالتضحية”، حسب تعبيره. وفي رده على سؤال يتعلق بالاتهامات التي وجهها المجلس الانتقالي الليبي للجزائر، بإرسال مرتزقة لتدعيم القذافي ضد “الثوار” الليبيين، قال تواتي، إنه “على هؤلاء الذين يتهمون الجزائر أن يقدموا أدلة وبراهين على ما يفترونه عن الجزائر التي عانت من ويلات مثل هذه الممارسات ودفعت الثمن غاليا”، ثم أردف “إن الشعب الجزائري شعب عظيم، ولا يقبل التدخل في شؤون الدول المجاورة، كما لا يقبل أن يتهم باتهامات باطلة”.  مالك رداد