تهيئة 18 ألف سكن هذه السنة بقسنطينة

كشف مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بولاية قسنطينة كريم غمري، عن إشراف مصالحه على تهيئة 18 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بما فيها السكن الريفي منذ بداية السنة الجارية، في إطار تعليمات الوصاية والسلطات العليا؛ لتحسين ظروف العيش في هذه التجمعات التي تضم عددا كبيرا من السكان. أكد مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بولاية قسنطينة، ل "المساء"، أن تهيئة حصة 4 آلاف مسكن في صيغة الاجتماعي الإيجاري ببلدية عين أعبيد، لم يبق منها إلا القليل، موضحا أن المشكل الكبير الذي تم تجاوزه بالتنسيق مع مؤسسة "سونلغاز" والمتعلق بتهيئة هذا التجمع السكاني الجديد، هو جلب الطاقة من إقليم دائرة الخروب إلى إقليم دائرة عين أعبيد المجاورة.وبخصوص عملية إزالة الشاليهات، اعتبر مدير التعمير بولاية قسنطينة، أن العملية عرفت تطورا كبيرا، بعدما تم استبدال مكتب الدراسات السابق بمكتب دراسات عمومي، حيث فاقت نسبة تقدم الدراسة حدود 90 ٪، مشيرا إلى أن الأولوية في هذا الملف ستكون لحي القماص، الذي يضم لوحده أكثر من 3000 شاليه. وكشف السيد كريم غمري عن تسجيل مصالحه مشاريع تهيئة عبر أكثر من 35 تجمعا ريفيا، تم اختيارها لانعدام أدنى شروط التهيئة فيها، وهي المناطق حسب المسؤول التي استفادت من مشاريع في إطار تهيئة مناطق الظل ضمن برنامج رئيس الجمهورية؛ إذ تمت مباشرة مشاريع البنى التحتية؛ من ربط بالغاز، ووضع قنوات الصرف، ومياه الشرب، وحتى شبكة الألياف البصرية في انتظار انطلاق مشاريع التغطية الإسفلتية والإنارة العمومية. وأكد المتحدث في هذا الصدد، أن حصة الأسد من ميزانية مديريته لسنة 2022، ستكون موجهة لبعث المشاريع التنموية لتحسين الإطار المعيشي بمناطق الظل، عبر مختلف أنحاء الولاية، موضحا أن الهدف من وراء كل هذه البرامج، هو رفع الغبن عن المواطن بهذه المناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي والفلاحي.
ومن جهة أخرى، كشف مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، عن رؤية جديدة لتهيئة حضيرة باردو، وفق تصور الوالي مسعود جاري، الذي يريد - حسب محدثنا - أن يجعل من هذا الفضاء الواقع بقلب المدينة، أول قِبلة للتنزه لفائدة سكان قسنطينة؛ من خلال بعث المشاريع المعطلة من جهة، وبرمجة مشاريع جديدة في شكل أحواض السباحة الخاصة بالأطفال الصغار، ومسرح للهواء الطلق، من جهة أخرى. وتأسف السيد غمري لتعطل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بولاية قسنطينة، الذي تم رفض المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الولائي منذ أشهر، حيث أكد أن ولاية قسنطينة لا تملك مخططا للتهيئة العمرانية منذ 20 سنة خلت، وهو الأمر الذي حرمها من عدة مشاريع في شكل شق الطرقات، ومد الشبكات الضرورية، وإنجاز البنايات وغيرها.