تهمي: “الوزارة ستراقب انتخابات الاتحاديات بصرامة ولا توجد مشاكل مع كرة اليد" الوزير يدعو لتقليص عدد الجمعيات والأندية الرياضية

نفى وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، وجود خلافات بين الوزارة والاتحادية الوطنية لكرة القدم، موضحا أنه تحدث مع الرئيس المنتهية عهدته آيت مولود، واتفقا على إجراء الجمعية العامة العادية قبل نهاية الشهر الجاري، على أن تجرى الجمعية الانتخابية بعدها بأسبوعين.
كانت جميع الاتحاديات الوطنية قد قامت بتحديد تواريخ إجراء جمعياتها العادية والانتخابية، والخاصة بتجديد رؤساء الاتحاديات والمكاتب التنفيذية، باستثناء اتحادية كرة اليد، بالنظر للمشاكل الكبيرة التي تعاني منها الاتحادية برئاسة آيت مولود، مع بعض الأندية في البطولة، الأمر الذي جعل الوزارة تدخل على الخط من أجل إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ كرة اليد الوطنية، خاصة في ظل توقف البطولة الوطنية لأكثر من سنة، وامتناع الأندية عن الاستجابة للنظام الجديد الذي وضعته الاتحادية. ورغم اختلاف وجهات النظر بين الوزير تهمي ورئيس اتحادية كرة اليد آيت مولود، إلا أن الوزير أكد أمس أنه لا توجد أي خلافات في الوقت الراهن، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بدورها وفق ما يقتضيه القانون، ودون أي تدخل، وأوضح في رده على سؤال “الفجر” في هذا الخصوص قائلا: “حاليا، لا يوجد أي خلاف بين الوزارة واتحادية كرة اليد، هناك جمعية عامة ستحدد الرئيس الجديد، والوزارة تحترم قرار الجمعية، وسنعمل على تطبيق القوانين بحذافيرها”.
وأوضح الوزير على هامش لقاء جمعه بالمدراء الولائيين لوزارة الشباب والرياضة، أمس، بمقر الوزارة بالعاصمة، أن الوزارة ستسهر على تطبيق القوانين خلال أشغال الجمعيات العامة، من خلال مراقبين هدفهم متابعة السير الحسن للجمعية، والوقوف على التطبيق الكلي للقوانين، فضلا عن مراجعة الحصليتين المالية والأدبية لكل اتحادية، وكذا قائمة الأعضاء القانونيين.
وكانت ثلاث اتحاديات قد أجرت أشغال جمعياتها العامة والانتخابية، ويتعلق الأمر بكل من اتحادية الكيك بوكسينغ، الشطرنج والرياضات الهوائية، مع تسجيل حضور ممثلي الوزارة الذين كانوا صارمين في ضمان السير الحسن لظروف إجراء الجمعيات.وأكد الوزير تهمي أن المديريات الولائية للشباب والرياضة مطالبة بالاستغلال الأمثل لمواردها المالية المتاحة، ووضع حد للفساد الإداري، والسهر على إنجاز المشاريع، مطالبا في نفس الوقت بالعمل على تنظيم الهيكلة الرياضية على حساب الكم، من خلال تقليص عدد الجمعيات الرياضية، ومنح الأولوية للمنظمات الأكثر نشاطا.