تهريب 16 مليارا في الجزائر خلال عقد!

كشفت اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الاثنين، عن تهريب ما لا يقلّ عن 16 مليار دولار خارج الجزائر في العقد الأخير، مبرزة أنّ وعاء التهرّب الضريبي اتسع إلى حدود 5 آلاف دينار، واعتبرت اللجنة أنّ الزوبعة الأخيرة التي هبّت على مدينة "غرداية" تنطوي على "طابع اجتماعي محض"، وليست لها علاقة بحقوق الإنسان، مثلما ليست ذات منشأ ديني أو إيديولوجي داعيا إلى حوار "أخوي مستعجل" لطي صفحة "خطيرة تمس بالوحدة الوطنية".في تقرير حديث حول وضع "حقوق الإنسان" في الجزائر، قرعت اللجنة التي يرأسها المحامي المخضرم "مصطفى فاروق قسنطيني"، أجراس الإنذار بشأن النزيف المالي المتزايد، حيث أكّدت أنّ الفترة ما بين 2004 و2014 شهدت تهريب ما لا يقلّ عن ست عشرة مليار دولار بمعدل 1.5 مليار دولار كل عام (..)، ما جعل التقرير يتحسّر على كون هذا المحذور فوّت على الجزائر "فرصا تنموية كبيرة". وفي تأكيد لما أورده الإعلام الجزائري منذ سنوات، ركّز التقرير على ظاهرة "التهرّب الضريبي" التي كبّدت اقتصاد البلد نحو خمسة آلاف مليار دينار، وهو ارتفاع محسوس بعدما كان الحديث في سنتي 2007 و2008 عن ستمائة مليار دينار.ولاحظت اللجنة أنّ التهرّب الضريبي "يمس قسطا كبيرا من الاقتصاد الوطني الذي يقوضه اقتصاد مواز يعرف تداول مبالغ هائلة ولا يخضع تماما للضرائب". لا مناعة ضدّ الفسادتطرق التقرير إلى كون ظاهرة الفساد "تنخر اقتصاد البلاد وتكبح نموه"، ولفت إلى أنّ الجزائر "تبدو البلد الأقل تجهيزا"، ودعا إلى إشراك الجميع بشكل فعلي في معركة مكافحته، كما اقترح أن تكون التقارير السنوية التي يصدرها مجلس المحاسبة محل ترويج إعلامي كبير من أجل رفع دعاوى فورية للتصويب والمتابعة والإلزام. وتضمّن التقرير أيضا توصية بالتطبيق الفعلي للتشريع الذي يفرض على المسؤولين التصريح بممتلكاتهم من أجل الوصول إلى شفافية أفضل للحياة السياسية والإدارية.