تهديدات وهمية من "داعش" ل"توتال" الفرنسية بالجزائر

أقدم شابان في عقدهما الثالث ينحدران من ولاية الجلفة على تهديد المدير العام لشركة "توتال" الفرنسية بالجزائر وعمالها بالتصفية الجسدية،مدعيان أنهما من تنظيمي "أنصار الشريعة" و«داعش" من أجل التملص من دين ترتب عن معاملات تجارية قدرت قيمتها ب 15 مليار و600 مليون سنتيم، مما آل إلى فرار 27 إطارا من الشركة نحو فرنسا خوفا على سلامتهم وأرواحهم.وتعود وقائع هذه القضية إلى ما قبل نحو شهر، حين تلقى المدير العام لشركة "توتال" الفرنسية لمستثمرة في مجال زيوت السيارات والتشحيم بالجزائر، رسائل إلكترونية عبر الحساب الخاص بالشركة تحمل عبارات تهديدية وأخرى تحث على التصفية الجسدية موقع باسم تنظيم "أنصار الشريعة" و«داعش"، وهو ما جعل المدير العام يطلق سفارة الإنذار ويتصل فورا بمصالح الأمن،حيث أودع شكواه ضد مجهول، فيما أدت الواقعة لفراره من الجزائر رفقة 26 رعية فرنسية أخرى من إطارات الشركة. وعلى إثر ذلك باشرت مصالح أمن ولاية الجزائر تحرياتها، أين تنقلت عناصر من فرقة الشرطة العلمية بمعية عناصر أخرى من فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى مقر الشركة الضحية، وبعد عملية التحري تم التوصل إلى المرسل، حيث تبين، أن الحساب الإلكتروني هو خاص بصاحب شركة ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها بولاية الجلفة، وهي مختصة في تسويق زيوت وتشحيم السيارات ويعد مالكها متعهد مع شركة "توتال" الفرنسية.كما كشفت التحريات عن أنه كلف سكرتيره وابن شقيقه لتنفيذ عملية للتهديد لبث الرعب في نفوس المسؤولين الأجانب، بعدما عجز عن تسديد ديونه العالقة إزاء شركة "توتال" والمقدرة إجمالا ب 15 مليار و600 مليون سنتيم نتاج معاملات تجارية بينهما، قبل أن يتوفى هو إثر سكتة قلبية بعد مرور أيام معدودة عن إرسال رسائل مزعومة ل«أنصار الشريعة" و«داعش" ، لتطال المتابعة القضائية، سكرتيره وابن شقيقه، اللذين تم إيداعهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، حيث نسبت للأول جنحة التهديد وللثاني المشاركة في التهديد، حيث أنكر الأخير الادعاءات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا،فيما حمل السكرتير المتهم كامل المسؤولية على عاتق مديره المتوفي، مؤكدا أنه هو من أرغمه على إرسال تلك "الإيمايلات" لأجل تهديد مدير عام شركة "توتال" وعمالها الفرنسيي الجنسية بالتصفية الجسدية، موضحا لهيئة المحكمة أنه كان يظن أنها مجرد مزحة ليجد نفسه خلف جدران المؤسسة العقابية، حيث طالب المتهمان ودفاعهما بإفادتهما بالبراءة من روابط التهمة الموجهة لهما.وفي سياق ذلك، طالب دفاع السكرتير المتهم بضرورة تحديد شفرة جهاز الإعلام الآلي المرسل منه سعيا بذلك لرفع المسؤولية عن السكرتير رغم إقراره بذنبه، وعلى أساس خطورة وقائع هذه القضية التمس ممثل الحق توقيع عقوبة ال 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة ضد كل واحد من المتهمين على أن ينطق بالحكم في جلسة لاحقة.