"تهديداتك يا بن غبريت لن تخيفنا وتزيدنا إصرارا"

حمل المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي، مسؤولية تأزم أوضاع القطاع إلى الوزيرة بن غبريت التي فضلت اللجوء إلى "التهديدات وإلاجراءات العقابية" ضد الأساتذة المضربين تصل إلى حد الفصل وخصم رواتب الموظفين، مؤكدا أن لجوءها إلى العدالة لن يخيف "الكناباست" بل يزيده إصرارا وعزيمة على مواصلة الاحتجاجات والإضرابات إلى غاية افتكاك مطالبه.وأوضح نوار العربي، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم يومية "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية، أن السياسة التي تنتهجها وزيرة التربية الوطنية بن غبريت بخصوص لجوئها إلى العدالة من أجل رفع دعوى قضائية على الأساتذة والمعلمين من أجل كسر الإضراب الذي يشنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكنابست" ليس في صالح القطاع وسيعمل لا محالة على تأزيم الوضع أكثر، خاصة أن الأساتذة اعتادوا على مدار السنوات الماضية على سياسة السلطات القائمة على التخويف والتجويع وهو ما يزيدهم تمسكا بالاحتجاج إلى غاية تحقيق مطالبهم التي تم الاعتراف بشرعيتها من طرف الوصاية خلال العديد من المناسبات.وعاد نوار العربي للحديث عن إجراءات بن غبريت التي كلفت مدراء التربية بالولايات بتبليغ الأساتذة بإعداد قوائم لهم لمباشرة عملية الخصم من رواتبهم، معلقا على هذه الإجراءات أنها لن تنقص من عزيمة الأساتذة لأن القضية ليست قضية خصم من الأجور -يضيف المتحدث- وإنما هي تخص استرجاع حقوق عمال وموظفي قطاع التربية العالقة منذ سنوات"، مضيفا أن "لجوء بن غبريت إلى الخصم من الأجور وتوقيف الأساتذة والمعلمين بالمؤسسات التربوية هو مساس واعتداء صارخ على قوانين الجمهورية حيث إنها ستدفعنا لمواصلة الإضرابات ومن ثمة تعفين الأوضاع أثر، مؤكدا بأن هناك مطالب يمكن تجسيدها بصفة آنية، خاصة ما تعلق بالأثر المالي الرجعي للمدمجين.وفند المتحدث ما روجته الوصاية بشأن استمرار المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين لا تزال متواصلة"، معتبرا أن "هذا القرار يخص فئة التكتل النقابي وأن "لقاءهم الذي كان الأسبوع الماضي مع وزيرة التربية لم يأت بأي جديد يذكر وأن النقاش كان موجها للتكتل النقابي ومنصبا حول فتح القانون الخاص وبصفة رمزية، معتبرا أن "هناك تجاهل لأرضية المطالب لنقابة "كنابست".