بعد بروز نتائج سيئة لبعض السياسات التي كانت منتهجة في بعض الدول النامية ويتعلق الأمر بسياسة إحلال الواردات وسياسة الإقراض الخارجي، حيث أدتا إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري وزيادة حجم المديونية الخارجية وتزايد أعبائها وبالتالي ضعف القدرة على الإستراد وتعثر جهود التنمية, لأجل هذا يصبح قيام اقتصاد تصديري غير تقليدي من المهام الأولى لأجهزة التخطيط ورسم السياسات لكونه في الأساس عملية تنموية طويلة الأجل,حيث تعد تنمية الصادرات أحد ركائزه الأساسية، والجزائر كبقية الدول النامية تحاول تجاوز الأحادية في التصدير من خلال طرح جملة من الحوافز تصب جلها في تحفيز المؤسسات الوطنية نحو اختراق الأسواق الدولية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/05/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - وصاف سعيدي
المصدر : مجلة الباحث Volume 1, Numéro 1, Pages 6-17