تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية: 40 مليار دينار لعمليات تصفية المياه المستعملة

كشف وزير الري، طه دربال، عن تخصيص غلاف مالي يقدر ب 40 مليار دينار لعمليات تصفية المياه المستعملة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وإعادة توجيهها لقطاعات الفلاحة والصناعة وغيرها.قدم وزير الري، طه دربال، أمس، في لقاء صحفي على هامش اليوم الدراسي المنظم بوزارة الري حول موضوع «تثمين المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة والصناعة» الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية في مجال تصفية المياه المستعملة وإعادة استغلالها في الفلاحة والصناعة على وجه الخصوص.
و أعلن بالمناسبة عن تخصيص مبلغ 40 مليار دينار لتشغيل أنظمة تصفية المياه المستعملة ،بما فيها محطات التصفية المتوقفة و توسيع ذلك إلى أنظمة أخرى لتدارك النقائص المسجلة في هذا المجال، وتعميم المعالجة الثلاثية.
وقال الوزير في اللقاء الصحفي أن التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والجزائر على وجه الخصوص أدت إلى تقلص التساقطات المطرية بشكل كبير في السنوات القليلة الأخيرة، وهو ما يستوجب إيجاد بدائل لذلك ومنها تصفية المياه المستعملة وإعادة استغلالها خاصة في القطاع الفلاحي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، في هذا المجال الذي شدد في أكثر من مرة على ضرورة العمل من أجل تحقيق الأمن المائي.
وأضاف الوزير بأن الرئيس تبون طالب بإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة في آجال محددة، وعليه أكد بأن البطاقات التقنية ل 37 محطة للتصفية المتوقفة حاليا جاهزة اليوم من أجل إعادة تشغيلها، فضلا عن توسيع العمل وبناء محطات أخرى، مضيفا بأن الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال سيتم الانطلاق فيها فعليا في ظرف أسابيع قليلة، وأنه من الآن فصاعدا يمكن الحديث عن مياه مصفاة دون الحديث عن إعادة استعمالها وتوجيهها للقطاع الفلاحي من أجل توسيع المساحات المسقية.
كما تحدث طه دربال في هذا المقام عن الانتهاء من إعداد كل الملفات المتعلقة بالمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة في المحطات التي ستنشئ مستقبلا لإدراجها في أنظمة التصفية في انتظار تخصيص الأغلفة المالية الخاصة بها فقط، مؤكدا بأن وزارة الري أعدت برامج خاصة للصيانة الدورية لكل هذه الأنظمة سالفة الذكر.
و قبل ذلك وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي استعرض وزير الري الجهود الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة في مجال التطهير والتي مكنت يقول- من إنجاز 213 نظام تصفية بقدرة معالجة نظرية تبلغ 1 مليار متر مكعب سنويا، وبطاقة تصفية حالية وصلت إلى442 مليون متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 44 من المائة، وهي كمية وجب تثمينها والعمل على استغلالها.
وفي هذا السياق قال الوزير أنه وخلال عرض إستراتيجية القطاع في استغلال المياه المستعملة المصفاة في مجلس الوزراء يوم14 نوفمبر الماضي أمر رئيس الجمهورية برفع طاقة تصفية المياه المستعملة واسترجاعها وتحديد نسبة 60 بالمائة من الكمية لاستغلالها، وهو ما يتطلب تسخير كل الإمكانيات من أجل تحقيق هذا الهدف.
و أبرز ما حملته هذه الإستراتيجية- حسب ذات المتحدث- إحصاء وتشخيص كل أنظمة التطهير والوقوف على مدى كفاءتها، وقدرات التصفية بها، بهدف رسم صورة واضحة ودقيقة عنها من أجل إنتاج مياه معالجة بنوعية عالية تسمح بإعادة استعمالها في مجالات عدة خاصة الفلاحة، وهو ما يمكن الدولة من توفير كميات معتبرة من المياه التقليدية وتعبئتها لتموين المواطنين بالماء الشروب، وأيضا مرافقة مسعى الدولة في إعادة بعث السد الأخضر، وإعادة استعمال المياه المصفاة في النشاط الصناعي.
كما قال الوزير بأن قطاع الري يعمل لإعداد دراسات حول قطاعات عدة وهيئات تستهلك كميات كبيرة من المياه وذلك من أجل البحث عن آليات لتزويدها بالمياه المستعملة بعد تصفيتها، وذلك بهدف اقتصاد المياه التقليدية وتوجيهها للشرب، ومن هذه المؤسسات مركب الحجار الذي قال الوزير أنه يحتاج يوميا ما بين 20 إلى 25 ألف متر مكعب، كاشفا بأن تعليمات أعطيت في هذا الشأن من أجل إعداد دفتر شروط خاص لتزويد المركب بالمياه المستعملة المصفاة، على أن تحول مياه الشرب التي يستهلكها اليوم لتزويد ساكنة مدينة عنابة بها.
وتم خلال اليوم الدراسي التوقيع على اتفاقية بين الديوان الوطني للتطهير و الديوان الوطني للسقي وصرف المياه للتعاون وتنسيق العمل بينهما من أجل رفع نسبة المياه المستعملة المصفاة إلى 60 من المائة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وهي التي لا تتعدى حاليا نسبة 10 من المائة فقط.