تنصيب لجان تفتيش فجائية ببلديات وهران

أعلن والي ولاية وهران عبد الغني زعلان، أمس، خلال اجتماع تقيمي مع الجهاز التنفيذي للولاية عن تنصيب لجان تفتيش فجائية سترسل إلى البلديات وهذا لمراقبة سير الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين خاصة فيما يخص منح رخص بناء أو هدم وذلك بناء على الشكاوي العديدة للمواطنين والتي أصبحت تتهاطل على مصالح الولاية بعد تماطل البلديات بالتكفل بطلبات المواطنين، وهو ما تسبب في عرقلة العديد من المشاريع وعمليات الهدم في الانطلاق فيها بسبب عدم الاستفادة من الرخصة، مشيرا أن جميع الموظفين الذين لا يقومون بمهامهم العملية ويتم العثور على ملفات متأخرة في أدراج مكاتبهم ستتم معاقبتهم بشكل صارم وبمتابعات قضائية وذلك في ظل حرص الحكومة في تحسين المرفق العمومي وتكفل بانشغالات الساكنة والإسراع في التنمية، في ذات الشأن دعا المسؤول التنفيذي للولاية الأميار إلى العمل بالمرسوم الجديد في إنشاء شباك موحد بالبلديات لمنح وتسليم عقود ورخص البناء للمواطنين بدل تركهم يدورون في حلقة مفرغة بين أروقة مقرات البلديات، في رحلة ذهاب وإياب يوميا بعدما أمهلهم مدة لا تقل عن 15 يوما لمعالجة الملفات بعدما وصل عددهم إلى 50 طلب في الأسبوع مشيرا أن لجنة المتابعة ستجتمع كل 8 أيام لمراقبة العملية بالبلديات بعد استحداث نظام تفتيش بالولاية يتكون من الإدارة المحلية والإدارة العامة ومصالح أخرى، في ذات الصدد كشف مدير البناء والتعمير عن معالجة السنة الماضية 1300 رخصة بناء وهدم ومطابقة وتسوية وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 15 - 19 يأتي ذلك في الوقت الذي أعطى فيه والي وهران تعليمات صارمة لتقريب الإدارة من المواطن.